إجارة الأراضى الزراعية
٦٠٠ ـ هذا مبدأ يدخله ابن حزم فى الفقه الإسلامي ، وينفرد به ، وهو أن الأراضى الزراعية لا تجوز إجارتها بحال من الأحوال ، وعقد الإجارة إذا كانت هي موضوعه يكون باطلا ، ويقرر ذلك ابن حزم في عباراته الصارمة فيقول : ( ولا يجوز إجارة الأراضي أصلا للحرث فيها ، ولا للغرس فيها ، ولا للبناء فيها ، ولا شيء من الأشياء أصلا ، لا لمدة مسماة قصيرة ؛ ولا طويلة ، ولا بغير مدة مسماة لا بدنانير ولا بدراهم ، ولا بشيء أصلا فتى وقع فسخ أبداً . ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مما يخرج منها أو المغارسة كذلك فقط ، فإن كان فيها بناء أقل أو أكثر جاز استئجار ذلك البناء ، وتكون الأرض تبعاً لذلك البناء غير داخلة في الإجارة أصلا (1)
مسمى
(
ويكرر هذا المعنى في موضع آخر فيقول : « ولا يجوز كراء الأرض بشيء أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ، ولا بعرض ولا بطعام مسمى ، ولا يشي أصلا (۲) ،
فالأرض عنده ليست موضع إجارة ولا يرد عليها عقد الإجازة قط ، بخلاف الدور ، فإن موضع الإجارة يكون المباني ، والأرض تجيء تبعاً لذلك كما جاء فى النص السابق .
٢٠١ - ولكن إذا كانت إجارة الأراضى ممنوعة فكيف ينتفع بها مالكها ؟ لقد حصر ابن حزم طريق الانتفاع بالأرض فى أمرين ، إما أن يزرعها بنفسه ، ويكون له نتاجها ، وإما أن يدفعها لغيره بطريق المزارعة،
(۱) المحلى ج ۸ ص ۱۹۰ (۲) المحلى ج ۵ ص ۲۱۱
ص ٥١١