خيار الشرط
٥٩٨ - خيار الشرط أن يكون لأحد العاقدين حق فسخ العقد اللازم
J
مدة معلومة ، وهو يدخل فى كل العقود اللازمة القابلة للفسخ كعقد البيع والإجارة وغيرهما من العقود اللازمة التي تقبل الفسخ ، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على جوازه وإن اختلفوا فى مدته ، فمالك جعل مدة الخيار ، أى حق الفسخ يومين ، وأبو حنيفة والشافعى جعلها ثلاثة أيام وأبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة اعتبراه جائزاً فى أى مدة من غير أى قدر محدد بشرط أن تكون المدة معلومة غير مجهولة .
والأصل في ثبوت الخيار أن النبي ما جعل الحبان بن منقذ الخيار ثلاثة أيام لأنه كان يغين فى البياعات ، فأمره النبي إذا باع أن يقول : لا خلابة ، ولى الخيار ثلاثاً ، ،
٥٩٩ - هذه إشارة إلى أقوال الفقهاء الأربعة قد أجمعوا على أصل خيار الشرط ولكن ابن حزم يخالفهم جميعاً ، ويقرر أنه إن اشترط في البيع خيار الشرط بأى مدة كانت بطل البيع ، فيقول : كل بيع وقع بشرط خيار للبائع ، أو للمشترى أو لهما جميعاً ، أو لغيرهما ، خيار ساعة ، أو يوم، أو ثلاثة أيام ، أو أكثر ، أو أقل فهو باطل، تخير إنفاذه ، أو لم يتخير (۱). ويقول في كلام الفقهاء الأربعة : كل ذلك شرع لم يأذن الله تعالى يه ، ولا أوجبته سنة ، ولا رواية ضعيفة ولا قياس ، ولا قول متقدم ولا رأى له وجه ) (۲)
(1) المعلى ج۸ ص ۳۴
(۲) الكتاب المذكور ص ۳۷۰
ص ٥٠٨