ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٧٧

- {YY.- مسلم له شيء بوصی به يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ، قال ابن عمر : ما مرت على ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيتى مكتوبة ) ، ويقرر أن هذا الرأى هو رأى أبي سلمان داوود ابن خلف شيخ الظاهرية ، وأن عليه كل الظاهريين ثم يذكر خلاف جمهور الفقهاء ل فيقول : وقال قوم ليست فرضاً (۱) ، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص ، وإن راوى الحديث ، وهو حاطب بن أبي بلتعة لم يوص وإن الصحابة لم يقولوا : إن الوصية واجبة إذا كان عنده خير ، أى مال كثير ؛ فهي على من عنده سبعمائة درهم الى تسعمائة عن الوصية ، و نهى ابن عباس من عنده ثمانمائة عن الوصية (٢) · وإن أولئك الذين قالوا إنها ليست فرضا دائماً فريقان : فريق قال إنها ليست فرضاً لا في القليل ولا فى الكثير ، فإن الفرضية قد نسخت، وفريق قال إنها فرض فى الكثير دون القليل ، وهناك فريق ثالث قال إنها فرض في الوصية على الأقارب الضعفاء وغير الوارثين ٥٦١ - وابن حزم يرد قول الذين أنكروا الفرضية ، أو خصصوها بحال المال الكثير ، أو بأن تكون للفقراء من أقاربه غير الوارثين ، أولهم من غير اشتراط وصف الفقر - بعموم الحديث – فإنه أوجب الوصية بإطلاق ، ولم يوجد ما يقيدها بأن تكون فى مال كثير ، وعدم الوصية من راوى الحديث لا يدل على عدم الوجوب لأنه لم يكن له ما يوصى به ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص عند وفاته ، فلأنه قد أوصى وصية عامة بكل ماله على أن يكون صدقة بمقتضى حكم عام ، وهو أن ما يتركه الأنبياء صدقة ، ولذا يقول ابن حزم فى ذلك : « وأما قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوص ، فقد كانت تقدمت وصيته بجميع ما ترك بقوله الثابت يقينا : ( إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، وهذه (1) المصدر المذكور (۲) ابن حزم يضعف هذين الخبرين عن على وابن عباس
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.