ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٦٣

.٤٦٣ كل ذلك لوارث أو لغير وارث أو إقرار بوارث أو عتق أو قضاء بعض غرمائه دون بعض كان عليهم دين أو لم يكن ، فكله نافذ من وعوس أبوالهم ، كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ، ولا فرق في شيء أصلا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق (۱) ٠٥٤٦ هذه نظرية ابن حزم وهى نظرية أهل الظاهر ، ولعلها أوضح المسائل في بيان نظر هم الفقهى ، إذ يأخذون بظواهر النصوص ولا يعتمدون على سواها ، ولذلك يجدر بنا أن نذكر أدلتهم في هذا . يستدل ابن حزم لهم بأدلة من عموم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فيقول في ذلك : برهان ذلك قول الله عز وجل : ( وافعلوا الخبر، وحضه على الصدقة وإحلاله البيع ، وقوله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ، ولم يخص عز وجل صحيحاً من مريض ؛ ولا حاملا من حائل ، ولا آمناً من خائف ، ولا مقيما من مسافر ( وما كان ربك نسياً ولو أراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإذا لم يفعل فنحن نشهد بشهادة الله عز وجل الصادقة أنه تعالى ما أراد تخصيص أحد ممن ذكرنا ، والحمد لله رب العالمين ) (1) . ونرى من هذا أنه يعتمد كل الاعتماد على ظاهر النص ، فيثبت أن الحث على الصدقات والهبات وسائر التبرعات، كل هذا على عمومه من غير تخصيص ما دام لا نص هناك يخصص ، إنما يعتبر تخصيص المريض بأحكام إذا كان تخصيص من نص كتاب أو سنة ، وإنه ليسوق أذلة خصومه فيستبين منها أنها كلها فتاوى صحابة لم يتفقوا فيها ، حتى يكون ذلك إجماعاً ولا يعتبر الأحاديث مؤيدة لهم . ويبرد في ذلك أقوال الصحابة ، مستوعباً المأثور من أقوالهم فيراهم مهم ، (1) المحلى ج٩ ص ٣٤٨ (۲) الكتاب المذكور.
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.