.٤٦٣
كل ذلك لوارث أو لغير وارث أو إقرار بوارث أو عتق أو قضاء بعض غرمائه دون بعض كان عليهم دين أو لم يكن ، فكله نافذ من وعوس أبوالهم ، كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ، ولا فرق في شيء أصلا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق (۱)
٠٥٤٦
هذه نظرية ابن حزم وهى نظرية أهل الظاهر ، ولعلها أوضح المسائل في بيان نظر هم الفقهى ، إذ يأخذون بظواهر النصوص ولا يعتمدون على سواها ، ولذلك يجدر بنا أن نذكر أدلتهم في هذا .
يستدل ابن حزم لهم بأدلة من عموم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فيقول في ذلك :
برهان ذلك قول الله عز وجل : ( وافعلوا الخبر، وحضه على الصدقة وإحلاله البيع ، وقوله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ، ولم يخص عز وجل صحيحاً من مريض ؛ ولا حاملا من حائل ، ولا آمناً من خائف ، ولا مقيما من مسافر ( وما كان ربك نسياً ولو أراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإذا لم يفعل فنحن نشهد بشهادة الله عز وجل الصادقة أنه تعالى ما أراد تخصيص أحد ممن ذكرنا ، والحمد لله رب العالمين ) (1) .
ونرى من هذا أنه يعتمد كل الاعتماد على ظاهر النص ، فيثبت أن الحث على الصدقات والهبات وسائر التبرعات، كل هذا على عمومه من غير تخصيص ما دام لا نص هناك يخصص ، إنما يعتبر تخصيص المريض بأحكام إذا كان تخصيص من نص كتاب أو سنة ، وإنه ليسوق أذلة خصومه فيستبين منها أنها كلها فتاوى صحابة لم يتفقوا فيها ، حتى يكون ذلك إجماعاً ولا يعتبر الأحاديث مؤيدة لهم . ويبرد في ذلك أقوال الصحابة ، مستوعباً المأثور من أقوالهم فيراهم
مهم
،
(1) المحلى ج٩ ص ٣٤٨
(۲) الكتاب المذكور.
ص ٤٦٣