- ٤٤٣ -
خالف به جمهور الفقهاء ، أو بالأحرى إجماعهم ، إذ يقررون أن العبد و ما ملكت يداه لسيده فجاء ابن حزم وقال : أين الدليل على منع ملكيته من الكتاب أو السنة أو الإجماع المعتمد عليهما ، أو الدليل المستمد من هذه الأصول فما دام لا دليل على ذلك ، فالأصل العام الثابت من النصوص التي تقرر الملكية العامة لبنى آدم يشمله
1
و ما دامت الملكية تثبت له ، فإنه يجوز أن يكون مالكاً للإماء ، وله عليهن كل حتموق الملاك ، فله أن يتسرى بهن كما يتسرى الحر على سواء لا فرق بينهما ، وهذا كلام ابن حزم في ذلك :
J
وأما تسرى العبد فإن الناس اختلفوا فيه .. فعن ابن عمر أنه كان
-
:
، وعن ابن عباس أنه قال لعبد له جارية : استحلها مماليكه يتسرون ولا ينهاهم علك اليمين . ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لهذين ، وهو قول الشعبي ، وإبراهيم النخعي والحسن البصرى ، وعطاء ، وصح ذلك عنهم وهو قول مالك ، وأبي سليمان وما نعلم خلافاً لذلك من تابع إلا رواية غير مشهورة عن إبراهيم ، والحكم بن عتبة ورواية صحيحة عن ابن سيرين أنهم كرهوا للعبد أن يتسرى كراهية لا منعاً ، ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي ، وهم يعظمون خلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف من الصحابة ، وقد خالفوا هذا ابن عباس وابن عمر ولا يعرف لهما من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ، فوجب الرجوع إلى القرآن والسنة ، فوجد الله يقول « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، فإنهم غير ملومين فلم يخص تعالى حراً من عبد ، وقد تكلمنا فيما خلا من كتابنا على صحة ملك العبد الماله ، فأغنى عن ترداده ) (۱)
*
ونراد فى هذا لا يحتج بقول الصحابى، لأنه لا يعتبر ذلك إجماعاً ، بل يتجه صوب الكتاب والسنة ، فيجد الكتاب فيه النص الذي يرشده وبهديه ، لكنه يذكر أقوال الصحابة ، مستأنساً ومزكياً لرأيه ، ومفحماً وملزماً
(۱) المحلى ج9 ص ٤٤٥ .
ص ٤٤٣