-
من
وهنا نلاحظ أيضاً أن ابن حزم قد نظر إلى معنى الحكم ، وجعل ذلك أسباب عدم الخبرين ؛ إذ قال : إنه لو أخذ بهما لترك النسل ؛ وبطل الجهاد ، وغلب الكفر ، وإن ذلك نظر إلى معنى الأحكام وعللها ، وقد تهى هو عن التعليل جملة .
مساواة العبد بالحر في الزواج من أربع وفى القسرى :
·
٥٢٢ - يقرر ابن حزم أنه لا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة سواء أكن حرائر أم كن إماء ، وبرهان ذلك قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) .
ويقرر أن حق العبد فى ذلك كحق الحر على سواء ، فالعبد أن يتزوج أربعاً من النساء ، كما أن الحر له أن يتزوج أربعاً أيضاً ، وهو بذلك يخالف الجمهور فإنهم يقررون أن العبد له من الحقوق نصف ما للحر ، كما أن عليه من العقوبات نصف ما على الحر ، وعلى ذلك لا يكون للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ، وإنهم ليحتجون فوق ذلك بأقوال الصحابة ، ويدعون أن الإجماع قد انعقد بينهم على ذلك ، لكن ابن حزم ينكر وجود إجماع من الصحابة على ذلك ، بل أقصى ما فيه أن بعضهم قال ذلك ، ولم يعرف لقوله مخالف ، وما مثل هذا ينعقد الإجماع عنده وإنه ليحكى قوله وأقوال مخالفيه وأصل رأيهم ، فيقول : ( عن عمر بن الخطاب قال : ينكح العبد اثنتين . وعن ابن جريج أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد ، فاتفقوا أنه لا يزيد على اثنتين ، وعن على بن أبي طالب قال : ينكح العبد اثنتين : وعلى عطاء قال : أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين ، وهو قول الحسن وعطاء وأبى حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان الثورى والليث بن سعد ، وغيرهم ، وصح عن مجاهد والزهرى أن يتزوج أربعاً ، وبهذا قال مالك : وهذا مما خالف فيه المالكيون صحابة لا يعرف لهم من الصحابة مخالف ، وهذا مما يعظمونه إذا وافق أهواءهم ، ولا حجة في كلام أحد دون كلام الله سوروله ،
ص ٤٤١