٤٣٨
يكون في حال اعتدال نفسى ، وفيه القدرة الباعثة على الزواج ، والنفقة اللازمة له متوافرة لديه ، وقد آتاه الله فضلا من التقى يستطيع به أن يكبح جماح نفسه ، ويضبطها عن الشهوات المردية - هذا الرجل عليه أن يتزوج ولا يسوغ له أن يمتنع يمتنع إلا أن يتسرى فإن التسرى يقوم مقام الزواج عنده
-
٥١٨ - هذا نظر ابن حزم وجمهور الفقهاء على أن الزواج لا يكون فرضا إلا إذا كان الرجل قادراً على الإنفاق ووجدت دواعي الزواج ، وتأكد الوقوع في الزنى ، إن لم يتزوج ، فإنه في هذه الحال يكون مطلوبة على وجه اللزوم والفرضية وذلك لأنه أصبح الطريق للكف عن الحرام ، ذلك بأن الزنى حرام لا شك فيه والعفة مطلوبة طلبا لاشك فيه ، وما يتعين سبيلا للكف عن الحرام ، والتزام العفة المطلوبة يكون لازما بلزومها، أما إذا كان الرجل في حال اعتدال ، فهو موضع الخلاف بين الظاهرية والجمهور ، فالحنفية (۱) والحنابلة والمالكية قالوا : إن الزواج فى حاله الاعتدال يكون مندوبا ، لا اتزام النبي صلى الله عليه وسلم ، والتزام أكثر الصحابة له ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن النكاح من سنة ، فقال عليه السلام : ( وإن من سنتنا النكاح ، ومن رغب
الإسلام
عن سنتنا فليس منا )
والشافعية يرون أن الزواج فى هذه الحال لا يكون فرضا ، ولا يكون مندوبا ولكنه يكون مباحا ، لأنه ليس من جنس العبادات من حيث إنه طلب لقضاء الوطر الشهوانى ، بل هو من قبيل المباحات ،
(1) الحنفية قالوا : إن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة التي يقسمون إليها الأحكام التكليفية . فيقولون : إنه فرض إن كان الشخص قادراً على مئونة الزواج . وقادرا على العدالة ، ويتأكد الوقوع في الزنى إن لم يتزوج . ويكون الزواج واجبا إن كان كذلك ولكنه يخشى الوقوع في الزنى ، ولا يتأكد الوقوع ، ويكون حراما إذا كان يتأكد الظلم إن تزوج ، ويكون مكروها إن غلب على ظنه الظلم إن تزوج، ويكون مندوبا إن كان في حال اعتدال وهو قادر على الانفاق والعدالة ، ولا يخشى الوقوع
في الزنى
ص ٤٣٨