ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٣٣

٤ - فتوى الصحابي ٥١٤ - ابن حزم يقرر أنه لا يسوغ تقليد أحد لا من الصحابة ولا من غيرهم لا من الأحياء ولا من الأموات ، ويعتبر الأخذ بقول الصحابي من غير حجة من السنة النبوية تقليداً غير جائز في دين الله تعالى ، فإنه لا يأخذ إلا بالكتاب أو السنة ، أو الإجماع القائم على نص منهما ، أو الدليل المشتق من هذه الأمور الثلاثة ، فالصحابي لا يحتج بقوله ، لأنه ليس إلا بشراً من البشر ، وإنه ليروى مثل ذلك الرأى عن الشافعي ، إذ. روى عنه أنه قال في قول الصحابى ، كيف آخذ بقول من لو عاصرته لحاججته ، ولكن الصحيح أن الشافعى كان يأخذ بأقوال الصحابة إذا اجتمعوا ، وإن افترقوا اختار من أقوالهم ، ولا يعدوها إلى غيرها ، وإن. تلك الكلمة التي رويت عنه إنما كانت عند التعارض بين حديث وقول. صحابى فإنه بلا شك يكون قول الصحابى غير جدير بالاتباع ، إذ لا قول لقائل أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قال الإمام مالك رضى. الله عنه « كل إنسان يؤخذ بعض قوله ، ويرد بعضه إلا صاحب هذه. الروضة : - 010 ولكن مع أن ابن حزم يصرح مراراً بأنه لا يأخذ بقول. الصحابة ، وأنه لا يعتبر حجة إلا ما ذكرنا من أبواب الاستدلال في الفقه الإسلامي - نجده كثير الذكر لأقوال الصحابة ، بل إن كتبه الفقهية سواء أكانت في الفروع أم كانت فى الأصول تزخر بأقوال الصحابة ، وإذا قلنا أنها تشتمل على أكبر مجموعة من أقوال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لم نكن مغالين ، ولم نكن مخطئين ، فكيف يفسر نقله عنهم. مع تصري يحه المتكرر بأنه لا يعتبر أقوالهم حجة إن ابن حزم يذكر أقوال الصحابة لأحد أمور ثلاثة : ( م ۲۸ - ابن حزم ) : i
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.