ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٢٤

٣ - الذرائع يستنكر ابن حزم الاجتهاد عن طريق الذرائع ، لأن ذلك النوع باب من أبواب الرأى وقد استنكر هو الرأى كله بشعبه : وقبل أن نذكر نصوصه نقول كلمة موجزة تعرف الاجتهاد بالذرائع الذى أخذ به المالكية ، وأكثر منه الحنابلة . بها إن ذلك الأصل أساس من أسس الفتوى عند هؤلاء الفقهاء الذين أشرنا إليهم ، والأصل فيه أن الشارع إذا كلف العباد أمراً ، فكل ما يتعين وسيلة له مطلوب بطلبه ، وإذا نهى عن أمر ، فكل ما يؤدى إلى الوقوع فيه حرام أيضا وقد ثبت ذلك بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلباً ومنعاً ، فقد وجدنا الشارع ينهى عن الشيء وينهى عن كل ما يوصل إليه ، ويأمر بالشيء ويأمر بكل ما يوصل إليه ، أمر بصلاة الجمعة ، وأمر بالسعى إليها ، وأمر بترك البيع ، لأنه سبيل السعى إليها ، وأمر بالمحبة بين الناس ، ونهى عن من التباغض والفرقة ، فهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأن يستام أخيه أو يبتاع على بيع أخيه ، وماذاك إلا لأنه ذريعة إلى التباغض المنهى عنه . وقد قسم الشارع المواريث بين أهلها ونهى عن كل ما يؤدى إلى تغيير القسمة ، فهى عن الوصية لوارث ، وعن منع الوارث من حقه ، ولذلك قرر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أن المطلقة طلاقاً بائنا في مرض الموت ترث حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث ، وإن لم يثبت قصد الحرمان ، لأن الطلاق فى الغالب في هذه الحال يقصد به الحرمان ، إلا إذا قام الدليل على خلافه ، كأن يكون الطلاق بطلبها فإن ذلك يكون دليلا قاطعاً على أنه لم يقصد حرمانها ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن على سوم
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.