ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٢١

٤٢١ - فتضطرب الأحكام ، ولا تنضبط الشريعة ، فوق أنه لا شرع إلا من نص، وهنا نلاحظ عليه أنه اعتبره حكما بالهوى والشهوة، والحقيقة أنه حكم لا بالهوى ولا بالشهوة ، ولكنه حكم مستمد من مجموع علم الفقيه ممقاصد الشريعة وغاياتها ، نعم إن بعض المالكية وهو ابن رشد الكبير ذكر أنه ما ينقدح في قلب الفقيه من غير أن يرده إلى أصل بعينه ، لكن ذلك ليس معناه أن الأمر يرجع إلى هوى الفقيه وشهوته ، بل الأمر فيه الفقهي ، أو إلى القواعد العامة الشرعية التى تتجه إلى مصالح الناس وما ينفعهم في معاشهم ومعادهم ، فليس الحكم فيه إلى الهوى ، ولكن إلى العقل الاسلامى المتتبع لمصادر الشريعة ومواردها . ومع يرجع إلى منطقه ذلك ليس كل المالكية قال فى استحسان مقالة ابن رشد هذه التي تجعل المرجع فيه إلى تقدير الفقيه المجرد ، بل كثرة المالكية ، والحنفية جميعاً قالوا إنه منضبط محكم الرتاج، وليس الباب فيه مفتوحا على مصراعيه ، حتى يدخل الهوى والشهوة إليه · فالمالكية يقررون أن الاستحسان باب من أبواب المصلحة المتقررة الثابتة التي تتصل بضرورات الانسان أو حاجته أو كمالياته ، أي المصلحة التي يثبت أوامر الشارع ونواهيه أنها ملائمة المقاصده ، وليست متنافرة مع أحكامه والهوى والشهوة ليس إرضاؤهما من المصالح الملائمة لمقاصد للشارع إذ أن الشرائع السماوية نزلت لتهذيب النفوس ، والعمل على سيطرتها على أهواء النفس وشهوتها . والحنفية يضبطون الاستحسان ضبطا أحكم من هذا . فلا يناط بمصلحة بل يناط إما بالاجماع أو بالعرف أو الضرورة، أو علة قياسية أقوى تأثيراً من العلة الظاهرة ، فهو ليس مطلقاً يترك لتقدير الفقيه ، بل هو مقيد ، والحنفية يرون فى الاستحسان أن يجرى الحكم على خلاف القياس ولو كان الذي دعا إلى ذلك نصاً فيطلقون على الأخذ بالنص وترك قياس أساسه علة كلمة الاستحسان ومن ذلك قول أبي حنيفة عندما سمع حدیث أبي هريرة في عدم إفطار من أكل أو شرب ناسياً، و لولا الحديث لأخذنا بالقياس». مطردة
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.