- 210
فليس القياس إذن خارجاً على حكيم النصوص ، بل هو يسير على مقتضى هذه النصوص ، فإن النص عماده ، وهو لا يرجع إلا إليه، وإذا قال الشافعي في الاجتهاد الذي هو القياس عنده : ( والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناه المجتهد ليصيبه ) (۱) أى أن الفقيه المجتهد يجيء إلى النص ، فيتحرى معناه ، ثم يقيس على الأصل الذى اشتمل عليه ما يتحقق فيه المعنى الذي بني عليه الحكم .
صر
من
،
وعلى هذا تكون النصوص كاملة شاملة كل المعاني الشرعية ، غير أن دلالها علها قسمان دلالة محة واضحة اللفظ ودلالة لا تعرف إلا بالاستنباط والاختلاف بينهما ليس في أصل دلالة اللفظ عليهما ، إنما الخلاف في طريق العلم بهما فإحداهما علمها واضح بين ، يعلمه كل فاهم للغة ، والأخرى علمها غير بين إلا لأهل الخبرة . والاستنباط، وهم أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم فى قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم
لا تعلمون ) ،
٤٩٧
هذا نظر الجمهور في دلالة النصوص على القياس ، ولكن.
ابن حزم يعارض ذلك النظر ، ويحاول نقضه ، فيقول : إن العلم كله جلى نعنى علم الديانة قال تعالى : ( تبياناً لكل شيء » وقال تعالى: « لتبين للناس ما نزل إليهم ، فصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للناس مانزل إليهم ، ومن قال غير هذا فهو مخطىء بإجماع الأمة . ويعتبر البين ما هو واضح لكل من يعرف اللغة فيقول :
والمبين بين والحمد لله رب العالمين - لمن يعلم اللغة التي بها خوطبناء وإنما خفى ما خفى من علم الشريعة على من خفى عليه لإعراضه، وتركه النظر فيها ، وإقباله على وجوه الباطل التى ليست طريقاً إلى فهم الشريعة ، أو لنظره في ذلك بفهم كليل أو لشغل بال أو مرض أو غفلة ، ولو لم يكن
علم الدين جلياً كله ما أمكن الجاهل فهم شيء منه أبداً (۲)
(١) الرسالة ص ٥٤
(۲) الإحا ج۷، سیا.
:
ص ٤١٥