-
-
خبر المنصوص على حكمه ، وإن هذا الوصف لابد من دليل يدل عليه ، فإن كان هذا الدليل هو النص فإن الحكم فى الفرع أخذ من ذلك النص ، وليس هذا قياساً ، وإن لم يؤخذ من نص ولا إجماع ، فمن أي شيء عرف ، إن ترك ذلك من غير بيان إشكال وتلبيس ، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، ولا محل لأحد أن ينسب هذا إلى شيء من دين الله تعالى الذي بينه سبحانه غاية البيان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم (۱) : والدليل الرابع - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بأن يتركوا ما تركه الرسول وما تركه رب العالمين من غير نص على أصل ما كان عليه ، فقد قال عليه السلام : ( دعونى ما تركتكم ، فإنما هلك من قبلكم بكثرة مسائلهم ، واختلافهم على نبيهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا
كان
منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وبهذا يتبين أن ما
.
ينص عليه فليس للعبد أن يحرمه بقياس ، ولا أن يأمر فيه بقياس ، وإلا يكن ممن يزيد على شرع الله ، ولم يكن آخذاً بذلك الحديث الصحيح (۲).
لم
والدليل الخامس - نصوص كثيرة صريحة فى إبطال القياس من مثل قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ، وقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم » وقوله تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء » ، وقوله تعالى : ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ) وقوله تعالى : ( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ، ويزكيكم، ويعلمكم الكتاب والحكمة ، ويعلمكم ما لم تكونوا
تعلمون )
فكل هذه النصوص - وما يشبهها كثير – يدل على أنه لاعلم في الدين إلا ما علمنا الله ، وما جاءت به كتبه ورسله، فالقياس في الدين علم ليس عن طريق الله ، ولم يأذن به ، وهو حينئذ من الشيطان لأن الله سبحانه
(۱) الكتاب المذكور من .
1
(۲) الكتاب المذكور ص
ص ٤٠٩