حل لهم ، وذلك ما لم يقله دعاة تعليل النصوص التي تتعدى إلى الموضع الذى لانص فيه لأنهم لا يضعون حكماً بالتعليل في موضع منصوص عليه ،
الكريم
وفوق ذلك فإن التشابه ليس بتام بين حال هذه الأمة وحال بنى إسرائيل فى فترة من الرسل : فإن الله سبحانه وتعالى قد ترك فينا القرآن حجة علينا إلى يوم القيامة مبيناً مرشداً مبيناً ، فإن سلكنا في جيل مسلك من سبقونا من بني إسرائيل ، فإنه سيوجد في ذلك الجيل من ينبه إلى كتاب الله تعالى ، وهدى نبيه الكريم. فإن وجه الأرض لا يخلو من قائم الله بحجة ، كما قال رضى الله عنه، وإنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : « ستركبون سنن أهل الكتاب ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). فقد قال أيضاً : ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة رجلا يجدد لها أمر دينها ، فإذا كنا سنركب سنن من سبقونا فإن الله سبحانه هادينا ، حتى لا يكون منا الظلم والشر الذى يوجب العلاج بتحريم بعض الطيبات : على أنى أتجاوز الأمر فأقول إن قوله تعالى : ( ا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ، يشير إلى أن كل مؤمن عليه أن يعالج نفسه بنفسه فإن لاحظ في نفسه انحرافاً نحو الشهوات ، وتعين أن يكون العلاج لذلك الانحراف أن يفطم نفسه عن بعض المباحات ليباعدها عن الانحراف نحو الشهوة التى سيطرت على نفسه وقلبه ، فإن عليه أن يفعل ويكون هذا من باب تحامى المشتبهات ليتجنب المحرم ، فإن من حام حول الحمى أوشاك أن يقع فيه .
٤٨٤ - هذا هو فيصل التفرقة بين الجمهور من الفقهاء الذين أوجبوا الاجتهاد بالرأى في غير موضع النص ، وبين فقهاء الظاهرية الذين نفوا الاجتهاد بالرأى واعتبروه تزايداً على الدين ، وتجاوزا لحدوده، بل اعتبروا الاجتهاد بالرأى افتراء على الله تعالى : لأن الذين يجتهدون به يدخلون في جملة من خرجوا عن النهى في قوله تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » .
إن فيصل التفرقة بين المنهاجين هو تحليل النصوص ، فالذين ضيقوا سبل الاستنباط منحوا تعليل النصوص فنفوا القياس ، ونفوا الاستحسان
ص ٤٠٤