۳۹۱
كان يجب الاعتقاد بأن فيها مصلحة المعاش والمعاد فهم ينفون السببية في الشرائع والنصوص إلا إذا كان السبب منصوصا عليه ، ولذا يقول ابن حزم في توضيح نظره و نظر هم :
ه لسنا نقول : إن الشرائع كلها لأسباب ، بل نقول : ليس منها شيء لسبب إلا ما نص عليه منها أنه لسبب ، وما عدا ذلك فإنما هو شيء أراده الله تعالى الذي يفعل ما شاء و لانحرم ولا نحلل ولا نزيد ولا ننقص ، ولا نقول إلا ما قال ربنا عز وجل ، ونبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نتعدى ما قالا ، ولا نترك شيئاً منه وهذا هو الدين المحض الذي لا يحل لأحد خلافه ، ولا اعتقاد سواه و بالله تعالى التوفيق قال تعالى : ( لا يسأل عما يسألون ) فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه ، وأن أفعاله لا تجرى فيها ( لم؟ وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله : ه لم كان هذا ، فقد بطلت الأسباب جملة وسقطت العلل ألبتة إلا ما نض الله تعالى عليه أنه فعل أمر كذا لأجل كذا ، وهذا أيضاً مما لا يسأل عنه ، فلا يحل لأحد من العباد أن يقول : لم كان هذا السبب ، ولم يكن لغيره ، و أن يقول : لم جعل هذا الشيء سبباً دون أن يكون غيره سبباً أيضاً ، لأن من قال هذا السؤال فقد عصى الله عز وجل ،
يفعل وهم
والحد في الدين )
(1)
٤٦٩ - هذا كلام ابن حزم في بيان أن النصوص الشرعية لا يبحث عن علل لها ، وهو يعتمد فى قوله على أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ، وإذا كانت أفعال الله تعالى لا تعلل ؛ فليس شيء من الشريعة بمعلل ، ولا يبحث عن علة لنص لأن البحث عن علة النص كالبحث عن علة فعله تعالى ، فكلاهما غير سائغ للنص الكريم : « لا يسأل عما يفعل وهم
يسألون »
وإن في هذا الكلام نظراً ، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن أفعاله ولا يسأل عن أقواله ، لأنه ليس " . سلطان بجوار سلطانه ، إنه
۱۰۲
(1) الإحتكام ج ۸
ص ٣٩١