۳۷۵
وقعت في ماء أو أى سائل طاهر لا ينجس إلا إذا غيرت وصفه فإن لم تغيره فلا ينجس الماء ، ويقول في ذلك :
كل شيء مائع من ماء ، أو زيت ، أو سمن ، أو ماء ورد ، أو عسل ، أو مرق ، أو طيب ، أو غير ذلك أى شيء كان إذا وقعت فيه نجاسه ، أو شيء حرام يجب اجتنابه، أو ميتة، فإن لم يغير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فذلك المائع حلال أكله وشربه واستعماله - إن كان قبل ذلك كذلك - والوضوء حلال بذلك الماء والتطهريه في الغسل أيضاً كذلك ، وبيع ما كان جائزاً مبيعه قبل ذلك حلال ولا معنى لتبين أمره ، إلا أن البائل في الماء الراكد الذى لا يجرى حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال يه لفرض أو لغيره ، وحكمه التيمم إن لم نجد غيره وذلك الماء حلال شريه
له ولغيره )
وهكذا نجده لا يحكم بنجاسة الماء الذى تقع فيه نجاسة إلا بأحد أمرين : إما بتغير لونه أو وصفه أو ريحه : وإما بنص وارد . كما ورد النص في المساء ، فإن النص ورد يمنع بول الشخص في الماء الراكد والترضؤ منه يعد البول فيه
C
ولا بن حزم فى النجاسة غرائب بناها على أصوله . وقد نشير إليها .
أنه
٤٥٣ - (ج ) ومما بنى على الاستصحاب ما قرره في العقود من لا إلزام إلا بنص ، فكل عقد أو شرط لا يثبت فيه نص باسمه وبالتزاماته لا يلزم به العاقد لأن الأصل أنه لا إلزام ، فلا حق لأحد العاقدين قبل الآخر إلا إذا كان مستمداً من الشارع ، فهو الملزوم ، وهو الذي يثبت الحقوق التى لكل واحد من العاقدين على صاحبه ، والأصل هو البراءة من هذه الالتزامات ، فبمقتضى استصحاب الحال يجب بقاء هذا الأصل حتى يجىء النص الشرعى المسوغ للخروج عن ذلك ، وإذا قيل لابن حزم إن الإلزام في العقود بالتزام الشحص ، فبالتزامه خرج من البراءة الأصلية ، يقول إن
•
(1) المحلى ج۱ ص ١٣٥
ص ٣٧٥