―
۳۷۲
-
فإن وجد النص وجد الحكم واستمر . وإن لم يوجد لا يوجد ، وتستمر الحال على حكم النص السابق من شرع محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن من شرع محمد صلى الله عليه وسلم نص ، فهو باق على حكم الشرع المقرر للخليفة بقوله تعالى : ( ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » ، وهو الإباحة حتى يوجد دليل اللزوم بالكف أو الفعل
.
٤٥٠ - وقد أخذ ابن حزم بالاستصحاب في كل أحواله ، فلم يجعله كما
- ―
جعل الحنفية ، ويقار بهم المالكية - فى دائرة الدفع لا الإثبات ، إذ جعلوه
،
صالحاً لبقاء الحقوق المقررة الثابتة ، فلا تزول الحقوق إلا بالدليل ولكنهم لم يجعلوا بقاء الحال مثبتاً لحقوق لم تكن ثابتة ، وضربوا لذلك مثلا بالمفقود ، وهو الذى غاب ولم تعلم حياته ولا موته ، فإن الحنفية قالوا إنه يبقى ماله الذى له على ملكه ، ولا يزول حتى يحكم بموته فيرثه ورثته الموجودون وقت الحكم بموته لا وقت فقده ، ولكنه لا يرث من غيره ، قبل الحكم بموته ، فإذا مات مورث له لا يرثه إذا حكم بموته بعد موت مورثه ، ويعتبر كأنه مات من وقت فقده لا من وقت الحكم بالنسبة لذلك.
+
وعلى ذلك يقررون أن المفقود يكون حياً بالنسبة لماله الذي مملكه ، أما الأموال الأخرى التي تئول إليه ، فيصير في حكم الميت من وقت الغياب ولو كانت المدة بين فقده والحكم بموته أكثر من عشرين سنة ، وهذا معنى قولهم الاستصيحاب يصلح حجة للدفع ، ولا يصلح حجة للإثبات ، أى الإثبات حقوق لم تكن ثابتة .
أما الشافعية والحنابلة فيرون أن الاستصحاب يصلح حجة للإثبات والدفع معاً أى يصلح حجة لإبقاء الحقوق الثابتة ويصلح حيجة أيضاً لإثبات حقوق جديدة لم تكن ثابتة ما دام سببها قد فرض بقاؤها
·
٤٥١ - وابن حزم مع الظاهرية فى إعطاء حكم البقاء بالاستصحاب
كاملا لا فرق بين دفع وإثبات
وإن ابن حزم يبنى على نظرية الاستصحاب هذه ما يأتي :
ص ٣٧٢