- ٣٦٦
من قبيل الاعتماد على الإجماع ، لأن القائل به لم يعتمد على نص قائم بذاته، لم ولم يكن في المسألة إجماع ، إنما كان فيها إجماع ( إن حصل على شرطه ) على الأقل ، فيؤخذ بأقل ماقيل ، باعتباره صادف الإجماع المشترط المتفق عليه ، فإذا كان الصحابة قد اختلفوا فى ميراث الجد على أقوال ثلاثة أو ، فإن القدر الأقل وهو السدس كان موضوع إجماع منهم فلا يسوغ من الأحوال أن يعطى أقل من السدس وكل قول يؤدى إلى ذلك
أكثر
محال
باطل ، لأنه مخالف للإجماع
وقد آن لنا أن نتكلم في الاستصحاب وقد اعتبره معتمداً على الاجماع .
ص ٣٦٦