ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ تعالى : ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ( مع قوله تعالى : ( وبالوالدين إحساناً ، فإن ذلك يتضمن أيضاً النهى عن الضرب والنهي عن النهر ، وأن يقول لهما أف والأمر بالإحسان معان لا تتلاءم . ولذلك ادعى بعض العلماء أن الظاهرية يأخذون بالقياس الجلى ، لأن دلالة الأولى من القياس الجلى ولكنهم لا يعتبرون ذلك من القياس في شيء إنما هي دلالة تضمنها اللفظ في ذاته . والقسم الرابع - أن يكون الشيء غير منصوص على حكمه ، فيقال الشيء إما أن يكون حراماً بالنص فيكون حكمه الإثم إن فعل ، وإما أن يكون فرضاً بالنص ، فيكون آئماً إن ترك، وإما أن يكون مباحاً لافرض ولا تحريم، فله أن يفعل وإما أن يترك ، فإذا لم يكن نص بالفرضية . ولا نص بالتحريم فهو مباح . وهذا القسم فى الحقيقة فى باب الاستصحاب ، وهو أن يكون الشيء على أصل الإباحة المنصوص عليها ، حتى يقوم دليل التحريم أو الفرضية، وسنعرض لذلك عند الكلام الكلام في الاستصحاب ومن ٤٣٧ن هذه أقسام أربعة من الدليل الموجود من النصوص ، وهناك ثلاثة أخرى هي أشبه بما يؤخذ من البراهين المنطقية عند بيان وجه دلالتها ، هذه ما سماه قضايا متدرجة ، أى أن الدرجة العليا فوق التالية لها ، وهكذا مثل : أبو بكر أفضل من عمر ، وعمر أفضل من عثمان ، فأبو بكر أفضل من عثمان ، وهذا في الحقيقة داخل في القسم الأول من الدليل ، لأنه ذكر المقدمتين ، وترك النتيجة التي تفهم ضمناً من القول ومنها أيضاً ما سماه عكس القضايا، كأن يكون النص هكذا : كل مسكر حرام فيعكس عكساً مستوياً هكذا ، يجعل المحمول موضوعاً ، والموضوع محمولا فيقال بعض الحرام مسكر ، وإن ذلك أيضاً من الدلالات التي تفهم من النص ذاته
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.