الإجماع
٤٢٢ - أفضنا بالقول في النصوص لأنها عماد الفقه الظاهرى ، ولأن فهمها من ظاهرها هو الأساس الأول فى الخلاف بين أهل الظاهر والجمهور من الفقهاء ، كما قدمنا ، إذ أن الأخذ بالظاهر ، هو الخاصة التي اختصوا بها من بين فقهاء المسلمين ، فقد شاركهم كما قدمنا غير هم في نفي القياس ولم يشاركهم أحد في الأخذ بالظاهر أخذا مطلقا ، ولذلك فصلنا بعض التفصيل الكلام فى العام والخاص والأوامر والنواهى من وجهة النظر الظاهرية .
ونرجو أن نكون بعد ذلك التفصيل قد أعطينا القارىء الكريم صورة واضحة للمذهب الظاهرى فى فهم النصوص فإنه بذلك يتجلى ويتضح في أحد أركانه بل في أهم ركنيه ، والثانى هو نفى القياس ، وفي تعليل النصوص .
-
٤٢٣
والآن ننتقل إلى العنصر الثالث من مصادر الفقه عند الظاهرية وهو الإجماع : وابن حزم يقرر أن الإجماع حجة بالإجماع تقريبا ، ، لم. يختلف في ذلك أحد السنيين ، فيقول ابن حزم و اتفقنا نحن وأكثر المخالفين على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به فى
الله تعالى عز وجل ) .
•
دین
وكلام ابن حزم فى الإجماع يدور حول ثلاثة أقطاب نبينها ، ولا نريد. أن نتصدى لإثبات حجته ، إنما نتصدى لبيان هذه الأقطاب الثلاثة فقط وهي حقيقته ، ثم الأصل الذى انعقد عليه الإجماع ، وهو ما يسمى في عرف. الأصوليين سند الإجماع ، والأمر الثالث والأمر الثالث عصر الإجماع ، ومن الذين يعتبر إجماعهم . أما حقيقة الإجماع فلم يبينه ابن حزم بالحد ولا بالرسم، ولكن بينه بالتقسيم المصادر الشريعة وأحكامها ، فيقول : إن أحكام الدين لا تخلو أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما وحى مثبت في المصحف وهو القرآن ،. وإما وحي غير مثبت في المصحف ، وهو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم -
من
ص ٣٤٨