النسخ
٣٩٣ - يقرر ابن حزم أن معرفة الناسخ من المنسوخ هي الركن الأعظم من أركان الاجتهاد ، وقد تصدى تابعى للفتوى فقال له على رضى الله عنه : هل علمت بالناسخ من المنسوخ ؟ قال : « لا » قال على :
هلكت (1)
فمعرفة الناسخ من المنسوخ هي من صميم العلم بأصول الاجتهاد، ولعل أول من حرر الكلام فى النسخ وبين أصوله المقررة في الفقه الإسلامي هو الشافعي رضى الله عنه فى الرسالة ، ولذلك قال إسحاق بن راهويه ماكنا
نعلم الناسخ والمنسوخ قبل أن نلقى الشافعى
·
،
والنسخ يعتبره ابن حزم كما اعتبره الشافعى من قبله بياناً الأحكام فليس إزالة للنصوص ، ولا إلغاء لها ، وإنما هو بيان لانتهاء أحكامها ، . ولذلك يعرفه ابن حزم تعريفاً دقيقاً يتفق مع تلك الحقيقة من عهد الشافعي فيقول : ( حد النسخ أنه بيان انتهاء زمن الأمر الأول (٢) ، فإذا كان النبي قد قال : « لا تزوروا القبور » ثم جاء فقال : ( كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، أو كما قال عليه السلام : لا يكون النص الثاني ملغياً للنص الأول ، أو مسقطاً له ، بل يكون مبنياً لانتهاء حكمه ، وبيان أن وقت العمل به قد انتهى .
ولذلك كانت آيات القرآن الكريم المدعى نسخ حكمها مازالت قرآناً ثابتاً يتلى متعبدا بتلاوته ، لأنها ما سقطت بالنص أو الغيت، بل لقد انتهى زمن حكمها وحل محل هذا الحكم آخر لزمنه الدائم إلى يوم القيامة ،
(1) كتاب الناسخ والمنسوخ على هامش تفسير الجلالين
(٢) الإحكام ج ٤ ص ٥٩
·
(م ۲۱ ـ ابن حزم )
ص ٣٢١