ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٣١٣

- ۳۱۳ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ، ، والآية الأولى بعض الآية الثانية وداخلة في جملتها ، ومثال المانع قوله تعالى في تحريم ما يحرم من النعم : أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير » مع قوله تعالى ( حرمت عليكم • الميتة والدم » ففي هذه الآيات يعم الحكم بالإيجاب، ويخص بعضها بالإيجاب أيضاً، أو يعم حكم المنع ، ويخص بعض أفراد الممنوع بالذكر ، فذكر الدم المسفوح في الأولى وعموم الدم فى الثانية ، وإننا نرى أن العام المذكور لا يخالفه الخاص الذي بجواره فلا يعتبر مخصصاً. إنما يخصصه إذا كان الخاص قد أتى بحكم يخالف العام ، أما إذا كان يوافقه ، فإن حكم العام هو الذي ؛ ويكون ذكر الخاص لمزيد عناية بالإيجاب أو المنع ، فالإحسان مطلوب في كل الأحوال ، وهو مطلوب بالنسبة للوالدين بشكل عام . والزنى منهى عنه بشكل عام، ومنهى عنه بالأخص فيما إذا كان بحليلة الجار، والمتعة واجبة لكل مطلقة ، وهى بشكل خاص واجبة للمطلقة قبل المسيس ، إذا لم يسم لها مهر معين . يسير وإذن فلا معارضة بين النصوص على هذا الوجه ، إنما يفرض المعارضة من يأخذ بمفهوم المخالفة ، فيقول : إن قوله تعالى : ( وبالوالدين إحساناً إيجاب الإحسان للوالدين ، وإجازة عدم الإحسان إلى غيرهما ، أي أن الإحسان واجب للوالدين فقط ، وهذا الذي يقول هذا القول يحمل اللفظ * ما لا يحتمل ، ثم يفرض تعارضاً بين النصوص والحقيقة أنه لا تعارض - ۳۸۸ . هذا الوجه الثانى ، أما الوجه الثالث فهو أن يكون أحد هو النصين موجباً عملا بكيفية مخصوصة ، أو بزمان معين ، أو على نوع من الأشخاص معين أو في مكان معين ، أو بعدد معين ، أو مقيداً بوجه من هذه الوجوه المذكورة، ويكون النص الآخر فيه نهى عن عمل له صلة بالأول من جنسه ، أو نوعه ، والنهى مقيد بحال أو زمان أو مكان ، أو نوع من الأشخاص . إلخ ، ومثال ذلك قوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت من أو f
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.