إنكاره تعارض النصوص
٣٨٤ - ( الأمر الثانى ( الذى يترتب على تضافر النصوص وتعاونها واعتبارها جميعاً في مرتبة واحدة لاستنباط الشريعة هو أنه لا تعارض قط بين النصوص ، فلا يفرض ابن حزم قط تضارباً بين نصوص القرآن والسنة ، يقتضى إهمال بعضها ولا بين نصوص القرآن بعضها مع بعض ، ولا بين نصوص السنة بعضها مع بعض بل كل النصوص تتعاون في بيان أحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك لأنه لا يتصور تعارض مادام المصدر هو
الوحي الإلهي
·
وإن ذلك هو الذى يتفق مع منطق ابن حزم من كل الوجوه ، لأن القرآن وحى الهى لاشك في ذلك ، وكل حديث ولو حديث آحاد مادام
الراوى عدلا ثقة ضابطاً وروى بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً ويقينا ، وإذا كان كذلك فهو وحى. إلهى لا محالة ، فإذا كانت النصوص كلها وحياً من الله على ذلك النحو . فلا يمكن أن يكون بينها تعارض مطلقاً ، لأنه إذا اتحد المصدر المعصوم فلا يمكن أن يكون تضارب واختلاف ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً )
-
٣٨٥ - ولكن تكلم العلماء في التعارض بين النصوص ، فرجحوا بعضها على بعض ، وبهذا الترجيح ردوا بعضها وقبلوا الراجح - فما موقف ابن حزم من أقوال العلماء فى ذلك ؟ إنه يخالفهم ، ويوجب إعمال النصوص. جميعاً ، ولذا يقول في ذلك : ( إذا تعارض الحديثان أو الآيتان ، أو الآية والحديث فيما يظن من لا يعلم ، ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك ، لأنه
ص ٣١٠