ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ - · حكمها من قرائن الأحوال التى تحف بها ، فإن كان ما حف بها من أحوال يدل على الوجوب كان الفعل للوجوب ، وإن كان لغيره كان الفعل مع القرينة دليلا لغيره ، وأحسب أن ذلك النظر لا يختلف في مؤداه عن رأى ابن حزم فإن الفعل وحده لا ينطق بحكم ، إنما تنطقه القرائن التي تحف به . أقسام السنن من حيث روايتها : ٣٦٦ هذه أقسام السنن من حيث ذاتها أو ماهيتها ، ويقسم ابن حزم السنن تقسيماً آخر ، من حيث روايتها ، فيقسمها إلى قسمين : سنن متواترة وأخبار آحاد ، ويقرر أن العلماء لا يختلفون في أن الأخبار المتواترة حجة في الدين وأن السنة النبوية تفسير المراد الله تعالى في القرآن ، وبيان لمجمله ، ويقول في ذلك رضى الله عنه : ه جاء النص - ثم لم يختلف مسلمان - فى أن ما صد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض اتباعه وأنه تفسير المراد الله تعالى في القرآن وبيان . اجمله ، ثم اختلف المسلمون فى الطريق المؤدية إلى صحة الخبر عنه عليه . السلام بعد الإجماع المتيقن المقطوع به على ما ذكرناه ، وعلى الطاعة من كل مسلم لقول الله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، فنظرنا في ذلك ، فوجدنا الأخبار تنقسم قسمين : خير متواتر وهو ما نقلته كافة بعد كافة ، به حتى تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا خبر لم يختلف مسلمان في الأخذ وجوب ، وفى أنه حق مقطوع على غيبه ، لأن ممثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم به محمد صلى الله عليه وسلم وبه علمنا صحة مبعث النبي الله عليه وسلم ، و به علمنا عدد ركوع كل صلاة ، وعدد الصلوات ، وأشياء كثيرة من أحكام الزكاة ، وغير ذلك مما لم يبين القرآن تفسيره) (۱) . صلى ٣٦٧ وابن حزم يبين أن التواتر يوجب العلم بالضرورة والطبيعة ، فليس الشرع وحده هو الذي أوجب اليقين عند وجود الخبر المتواتر ، بل إن )۱( الإحكام ج ١ من ١٠٤
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.