ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٢٨٥

- ٢٨٥ - ٣٥٥ - وابن حزم إذ يقرر ذلك ، وهو جواز تأخير البيان وجواز تقديمه يعتمد - أولا - على أنه لا إلزام الله تعالى بشيء ، فالله سبحانه وتعالى لا يسال عن شيء ، والله سبحانه وتعالى يقول عن ذاته العلية « لا يسأل عما يفعل و هم يسألون ) فمن ادعى بأنه يلزم اقتران المفسر بما فسره من آي كريمة. فقد ألزم الله سبحانه بذلك ، ولا يلزم رب العالمين بأحد من العالمين ويعتمد ثانياً على أن الله سبحانه شرع الصلوات مفصلة بمكة ، ثم ذكرها مجملة بالمدينة في آيات كثيرة مثل قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة له وذكر قصص موسى وغيره من الأنبياء مع أقوالهم مفصلا في آيات ومجملا في أخرى ، ومفصلا في بعض أجزائه ، ومجملا في الآخر ، وكل ذلك لحكم رآها العليم الحكيم من غير إلزام بشيء ، فمثلا ويسوق ابن حزم اعتراضات المعترضين ، ويرد اعتراضهم فرض أنهم اعترضوا على حد السرقة المذكور في قوله تعالى : ( والسارق والسارقة ، فإنه لا يمكن أن ينفذ إلا إذا علم النصاب الذي تقطع فيه يد السارق ، ومن سمع آية حد الزنى فى مثل قوله تعالى : ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، فلا يمكن أن ينفذ إلا إذا بين أن ذلك خاص بغير المحصن ، ومن سمع آية التحريم بالرضاعة أفيمكن أن ينفذ التحريم من غير يبين أن التحريم له عدد معين من الرضعات . أن يفرض ابن حزم هذه الاعتراضات ، ثم يقول في ردها : « إننا لم نجد قط تأخير البيان عن وقت وجوب العمل ، وأما قبل وجوبه ، فليس يلزمه إلا الإقرار فى الجملة وأن يقول سمعت وأطعت ، ولا مزيد إذا لم تكن مبينة مفهومة ، مثل قوله تعالى : ( وآتوا الزكاة ( فهذا ليس عليه فيه إلا الإقرار بتصديق ذلك كما قلنا فقط ، إذا لم يأته بيان ماكلف من ذلك ، وأما إن كان النص مفهوماً بيناً فعليه العمل به حتى يبلغه نسخه أو تخصيصه ولا بد » ٣٥٦ هنا نجد ابن حزم يقسم النصوص المخصصة إلى قسمين : ( أحدهما ) نصوص غير بينة ولا يمكن تنفيذها إلا بعد البيان ، وهذه يجب تصديقها والإيمان بها ، أما العمل فلا يجب حتى يجىء البيان ( والقسم
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.