ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٢٨٢

— ۲۸۲ ۰ P النجاة له ولأهله ، ونفى النجاة عن امرأته ، وإذا كان الاستثناء هو تكلم بالباقي بعد الثنية كما يقول علماء اللغة فهو ليس من التخصيص عند الحنفية ، لأن التخصيص معناه أن يكون اللفظ فى ذاته عاماً ثم يقترن بدليل مستقل. يخصصه وإن الكلام مع الاستثناء ليس بتام ، لأن الكلام يفهم بعضه مع بعض فلا يشطر القول شطرين يعتبر أحدهما مهماً والآخر مبيناً ، ما دام الجزءان لا يقبل الانفصال آخرهما عن أولهما ٣٥١ - والتخصيص يعتبره ابن حزم بياناً أيضاً ، لأن التخصيص كما يقول علماء الأصول معناه بيان أن العام لا يراد به ما يدل عليه اللفظ ، لا. بل يراد به أول الأمر الخاص ، ولقد صرح بذلك الشافعي في الرسالة ، فقد ذكر أن التخصيص ليس معناه أن الأفراد قد دخلوا في مقتضى العموم ثم خرجوا بالتخصيص ، بل معناه أن اللفظ العام أريد به بعض أفراده من أوله الأمر وبذلك يفرق بين التخصيص والنسخ ، فإن النسخ معناه رفع الحكم بعد وجوده وعلى ذلك يكون التخصيص كالاستثناء عند ابن حزم إذ أن اللفظ العام أريد به بعض أفراده، ويضرب لذلك ابن حزم مثلا ، وهو تحريم المشركات جملة ثم جاءت إباحة ، نساء أهل الكتاب بالزواج ، فكان هذا تخصيصاً من الجملة المذكورة ، ومثال ذلك أيضاً النهي عن بيع الرطب بالتمر ، ثم استثنى من النهى العرايا (۱) فيما دون خمسة أوسق فكان هذا مخرجاً . بحكم العرايا .. ويفرق ابن حزم بين النسخ والتخصيص والاستثناء فيقول : ( أما النسخ فهو رفع الحكم أو بعضه جملة ، والفرق بينه وبين التخصيص أن الجملة الواردة التي جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد الله تعالى قط إلزامها لنا على عمومها وقتاً من الدهر كالذى ذكرنا من تحريم المشركات ، فإنه لم يرد قط بذلك نكاح : نساء الكتابين بالزواج ، وكذلك القول في العرايا ، وأما النسخ (1) العرايا بيع الذي يكون ثمراً على النخيل بالثمر المدخر ، وقد أبيح ذلك عند بعض المالكية والحنابلة والشافعية لأن فيها انتفاعاً لمن ليس عنده رطب ، وعنده تمر ، فينال بذلك الشراء ما ليس عنده ، أما الحنفية فقد منعوا من ذلك لما فيه من ربا . و ما أجازه الظاهرية فيما دون خمسة أوسق . أى خمسة أحمال ·
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.