C
۲۷۱ ۰
إلا بدليله ولذا يقول : ( والعامى والعالم فى ذلك سواء وعلى كل حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد » :
فليس للعامى أن يقلد واحداً من الأئمة الأعلام بعينه ، وإنما عليه عندما ينزل به ما يقضى بمعرفة حكمه من الشرع أن يسأل أهل الذكر غير مقيد يواحد ولا يتبع له من غير أن يعرف الدليل الشرعى الذى أخذ منه الحكم ،
لميكون اتباعه للدليل لا للشخص :
،
ويستدل على قوله هذا بأن النصوص المذكورة التي ساقها الإثبات أن الواجب هو اتباع الحق لذات الحق واستقاؤه مما أنزل الله تعالى دون سواه من غير توسط أحد من الأولياء الأولياء - هي نصوص عامة لا تخص العلماء دون العوام وإن الفرق بين العالم والعامى أن العالم يتعرف الحكم من النصوص وإن كانت عنده الأدوات الكافية - وإلا لجأ إلى أهل الذكر
بذاته
أما العامي فيلجأ إلى أهل الذكر دائماً :
-
ويندد بالذين يقولون : إن العامي يقلد دائماً ، فيقول : نقول لمن أجاز التقليد للعامى : أخبرنا عمن يقلد ، فإن قال عالم مصره قلنا : فإن كان فى مصره عالمان مختلفان كيف يصنع أيأخذ أيهما شاء ، فهذا دين جديد وحاشا لله أن يكون حكمان مختلفان في مسألة واحدة ، جرام وحلال معاً من عند الله (۱) ، ثم العجب أن يكون فرض العامي الذي مقامه بالأندلس تقليد مالك . وباليمن تقليد الشافعي ، وبخراسان تقليد أبي حنيفة وفتاويهم متضادة ، أهذا دين الله ! ! فو الله ما أمرنا الله تعالى بهذا قط ، يل الدين واحد ، وحكم الله واحد ، وحكم الله تعالى قد بين لنا : « ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) .
من
·
ولكن العامى والأسود المجلوب من غانة ومن هو مثلهم إذا أسلم فقد عرف بلاشك الإسلام الذى دخل فيه ، وأنه أقر بالله ، أنه لا إله غيره وأن
(1) المراد أن العالمين إن اختلفا فقال أحدهما حلال والآخر حرام ، وأن العامي يأخد أيهما من غير دليل وأن ذلك جائز ديناً فعنى ذلك أن المسألة يحكم فيها بأنها حلال وحرام معاً ما دام أحدهما يقول حلال ، والآخر يقول حرام .
ص ٢٧١