-
۲۳۷
لا تكون بالوراثة ، بل هي خلافة نبوية كل من استوفى شروطها هو أهل لها ولا يميز ابن الخليفة أو وارثه على غيره ، بل هو وغيره فيها سواء ، وهو يقرر
ذلك في قوله :
ه ولا خلاف بين أحد من أهل المسلمين في أنه لا يجوز التوارث فيها ( أى في الإمامة ) ، ولا فى أنها لا تجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض ، فإنهم أجازوا كلا الأمرين؛ ولا خلاف بين أحد في أنها لا تجوز لامرأة (1) . وترى من هذا أن ابن حزم يقرر ذلك المبدأ الإسلامى العادل من أنه
لاتوارث في الخلافة الإسلامية ، وأنه لا ولاية للغلمان ، ولكن الشيعة الإمامية خالفوا الأمرين ، فجوزوا إمامة الصغير ، وأن يكون الأمر بالوراثة ، وذلك غير الإجماع فما عرف عن أحد الصحابة أو التابعين أنه قال ذلك ، فأمر المسلمين شورى بينهم ولا شورى إلا إذا كان المسلمون لهم الحق في اختيار الخليفة ، وليس مفروضاً عليهم بوراثة جبرية .
وإنه من يوم أن أهمل ذلك المبدأ الإسلامى الجليل ، وقد صارت أمور المسلمين إلى فوضى ، وصارت إمرتهم إلى غلمان لا يحسنون القيام بشئونهم الخاصة ، فضلا عن القيام بشئون الأمة ، وتحقيق معنى العدالة فيها والتعاون بين الحاكم والمحكوم على البر والتقوى ، وعدم التعاون على الإثم والعدوان :
٢٩٥ - هذه شروط الخليفة عند ابن حزم ، وبقى أن نقول كيف يكون عقد الإمامة في نظر ابن حزم ، أيكون بانتخاب عام ، بحيث يختاره جمهور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، فلا تتم البيعة إلا باختيار الأغلبية المطلقة منهم ، أم يكون باختيار أهل بلد بعينه ، أم يكون باختيار أى
جمع
وتكون الإمامة للسابق دون سواه ؟ یری ابن حزم أن عقد الإمامة يتم بأحد وجوه ثلاثة قد أثرت كلها عن الصحابة وارتضاها جمعهم .
أولها وأفضلها في نظره وأصحها عنده أن يعهد الإمام قبل وفاته إلى
.
(۱) المصدر السابق ص ١٦٧
ص ٢٣٧