وها هنا أمر علينا يلزم : تنبيه من لا في العلوم يفهم إذا ادعى اتلاف ما قد بانا فهاهنا نلزمه البرهانا .. وقابض العين لمن سيواه يقبل في جميع ما ادعاه والرد بالعيب بشرط وأجل فقول من ينفيه عنا من عقل. .. وكل عقد يقتضي الضمانا لم ينفه الشرط كما أتان.
وكل رهن في الورى لا يقبض فإنه شرط لدينا ينقض وبيعك المجهول لا ينعقد . نص على ذاك الامام احمد وكل عقد جائز لا يلزم وكل قرض جر نفعاً يحرم وكل شيء لا يباع شرعا فرهنه ليس يجوز قطعـــــــا لكن يجوز رهن زرع وثمر قبل الصلاح عند أصحاب الأثر وكل حيلة تجر فإنما تحريمها قد وجبا - و ابطلين تصرف المحجوز عليه ، كالغاصب والمسعور وكل ما ليس بدين مستقر وعرضة للفسخ مثل ما ذكر " .
للربنا
فلا
يصح بيعه
ورهنه
ولا
و نحوه مما يغسم حكمة كما قد قرر الجليل
يصح الرحمن والكفيل وافهم لزوم العقد للكراء لأنه كالبيع والشراء ويبرأ المحيل بالحوالة كاملة... الشروط لا الوكالة وعكسه لا يبرأ المضمون عنه إذا ضمنه المأمون ثم الوكيل عندنا أمين لأنه في فعله معين وفي وفاء الدين إذ لم يشهد يضمن ان انكر أنه لم يهتد و الصلح قبل البيع في الاحكام كقسمة وهبة الأنام إذا أتى الجميع في معناه فحكمه الشرعي قررناه والسلم المعروف عند الناس مخالف لواضح ، القياس
٣٦٦
ص ٣٦٦