أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٥٢

- ٥٢ - الحدود في المساجد ، وضربها قائمة ، والنساء يضر بن قعوداً ، وضرب لأبيه حداً ولأمه حداً ، ولو أن رجلا قذف جماعة كان عليه حد واحد ، وجمع بين حدين ، ولا يجمع بين حدين ، حتى يخف أحدهما ، والمجنونة ليس عليها حد ، وحد لأبويه وهما غائبان ولم يحضرا فيدعيا . فبلغ ذلك ابن أبي ليلى فدخل على الأمير ، فشكاه إليه ، وحجر على أبي حنيفة . وقال : لا يفت ، فلم يفت أياماً ، حتى قدم رسول من قبل ولى العود ، فأمر أن يعرض مسائل على أبي حنيفة حتى يفتى فيها ، فأبى أبو حنيفة ، وقال : أنا محجور على ، فذهب الرسول إلى الأمير ، فقال الأمير : قد أذنت له ، فقعد فأفتى (1) كان أبو حنيفة فى نقده لا يفرق بين حكم يحكم به القاضى، ويلزم به العامة في خطئه وصوابه ، وبين فتوى يفتيها الفقيه ولا يلزم بها أحداً ، بل ربما كان نقده للفتوى التي يرى فيها خطأ أخف حدة من نقده الحكم ينفذ، ويترتب عليه ظلم واقع في نظره ، إذ يكون تألمه من الظلم مذكياً لحرارة اللوم ، ودافعاً للقول الناقض الهادم ، وقد يكون ذلك من الجانب النفسى له مبرراته، إذ أن خطأ القاضى تهدر به نفوس أو تضيع أموال ، أو تذهب حرمات ، أو تسقط حقوق ، أو تقرر مظالم ، ولكن من الناحية العامة النظامية يجب أن يكون للأحكام احترامها، ليأتى الإلزام بها ، ويقتنع المقضى عليه بعد انتها فيرعوى عن غوايته ، وتستتب الأمور ، ويستقيم عمود الحكم، وأثن أخطأ القاضى ونفذ قضاؤه ، وستر خطوه ، لكان ذلك أحفظ للحقوق وأصون ، وخطأ قليل يغتفر ، وينبه إليه فى سر من غير إعلان ، خير من أن يضطرب النظام ، ولا تحترم الأحكام ، ولا يطمئز الناس إلى نظر القضاء . ولقد كنا نود لأبي حنيفة الفقيه العظيم ، والإمام المتبع ، لو جعل نقده لأحكام القضاة في خفية ، وبالكتب يكتبها إليهم، أو في تقرير يرسله إلى ولى الأمر برأيه ، إن لم تجد المكاتبة بينه وبينهم . (۱) راجع المناقب لابن البزازى ج ١ ص ١٦٦ . وتاريخ بغداد ج ١٣ ص ٣٥٦ i
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.