*
نسبة أحدهما إليه (١) ، لأن رجوعه عن الآخر غير معين ، إذ الفرض
النسب
تساويهما فى رأيه وعدم ترجح أحدهما على الآخر ، ورجوعه عنه إليه الراجح عنده ويذكر الثانى رواية عنه ، أما لو أعرض عن الآخر بالكلية لم يبق قولا له ، بل يكون قوله هو الراجح (۲)
وهكذا يستبين مما قلناه أن الإمام أبا حنيفة كغيره من المجتهدين المخلصين كان يؤثر عنه قولان فى المسألة الواحدة ، وقد يثبت أن أحدهما قد رجع عنه ، وربما لا يثبت ، بل يثبت تساويهما ، التردده في الحكم بين هذين الرأيين من غير ترجح لأحدهما على الآخر ، فيؤثر عنه القولان .
ومثل ذلك قد يكون لكل واحد من أصحابه ، كأبي يوسف و محمد وزفر ، فإن كل واحد منهم إمام مجتهد مستقل في اجتهاده، وإن غلبت عليه طريقة
أبي حنيفة فى الاجتهاد ، فقد اختارها باقتناع ، لا على سبيل الاتباع . ۲۷۰ - اختلاف أصحاب أبى حنيفة ، قد اختلف أصحاب أبي حنيفة مع شيخم في أحكام كثيرة من المسائل الجزئية ، بل قد استنبط الذين تكلموا في الأصول التي انني عليها الفقه أنهم خالفوه فى بعض قليل من القواعد التي كانت أصولا الاستنباط ، وأقوالهم ، مختلفين ، ومتفقين - تعتبر كأقرال شيخهم من المذهب الحنفى وذلك لأن المذهب الحنفى هو مجموعة آراء المدرسة الفقهية التي كان يرأسها ذلك الإمام ، ولأن الأصول التي بنيت عليها الأحكام في اتفاقها واختلافها متحدة فى جملتها ، لا فى تفصيلها ، وإن تخالفوا في بعض الأصول ففى قليل نادر ، لا يمنع اتحاد المنهج ، ووحدة الطريقة في الاستنباط، و لذاك رويت أقوالهم كلها مخلوطة ممزوجة غير منفصلة ، وقد أشرنا إلى ذلك في مطلع كلامنا في هذا الباب
(1) أى لا يصح قول بعضهم من أن أحدهما ينسب إليه دون الآخر . وما يجرء بعد
ذلك لبطلان ذلك الاعتقاد
(٢) شرح رسالة رسم المفتى س ٢٢ .
ص ٥٠٨