أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ - فحيل أولئك الأئمة الأجلاء ما كانت لهدم مقصد الشارع ، وجعل الظاهر فقط موافقاً ، بل كانت لتحقيق الأغراض الشرعية وتسهيلها ، وتيسير التكلف ، ودفع الحرج ، فكانت فقهاً جيداً وتطبيقاً مرناً لقواعد العقود و شروطها ، قد سهله العرفان الكامل لأحوال الناس ، وما يصلح لها وكانوا يجتهدون فى ألا يكون فى حيلهم ما يهدم مقصداً شرعياً ، وقد رأيت اختلافهم فى الحيلة لإسقاط الشفعة قبل المطالبة بها ، وكيف كان محمد يباعد الحيلة دونها وأبو يوسف إذ يقرر جواز الحيلة يشدد في ألا تكون قبل ثبوت الحق بمطالبة الشفيع .
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.