٤٩٠
-
فحيل أولئك الأئمة الأجلاء ما كانت لهدم مقصد الشارع ، وجعل الظاهر فقط موافقاً ، بل كانت لتحقيق الأغراض الشرعية وتسهيلها ، وتيسير التكلف ، ودفع الحرج ، فكانت فقهاً جيداً وتطبيقاً مرناً لقواعد العقود
و شروطها ، قد سهله العرفان الكامل لأحوال الناس ، وما يصلح
لها
وكانوا يجتهدون فى ألا يكون فى حيلهم ما يهدم مقصداً شرعياً ، وقد رأيت اختلافهم فى الحيلة لإسقاط الشفعة قبل المطالبة بها ، وكيف كان محمد يباعد الحيلة دونها وأبو يوسف إذ يقرر جواز الحيلة يشدد في ألا تكون
قبل ثبوت الحق بمطالبة الشفيع .
ص ٤٩٠