أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٩

- ٤٩ - لا يحل إلا بأحد معان ثلاثة ، فإن أخذتهم أخذت بما لا يحل ، وشرط الله أحق أن توفى به ، فأمرهم المنصور بالقيام فتفرقوا ثم دعاه وقال : ياشيخ القول ماقلت ، انصرف إلى بلادك ، ولا تفت الناس بما هو شين على إمامك فتبسط أيدى الخوارج (1) وهذا ما تذكره كتب المناقب ، ولقد وجدناه في الكامل لابن الأثير في حوادث سنة ١٤٨ ، فقد جاء فيه : « وعامة همدان شيعة لعلى ، وعزم المنصور على إنفاذ الجيوش إلى الموصل والفتك بأهلها ، فأحضر أبا حنيفة ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة وقال لهم إن أهل الموصل شرطوا لى أنهم لا يخرجون ، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم ، وقد خرجوا ، فسكت أبو حنيفة ، وتكلم الرجلان ، وقالا : رعيتك فإن عفوت فأهل ذلك أنت ، وإن عاقبت فيما يستحقون ، فقال لأبي حنيفة أراك سكت ياشيخ ، فقال : يا أمير المؤمنين أباحوا ما لا يملكون ، أرأيت لو أن امرأة أباحت فرجها بغير عقد نكاح وملك يمين ، أكان يجوز أن توطأ ؟ قال : لا . أوكف عن أهل الموصل وأمر أبا حنيفة وصاحيه بالعودة إلى الكوفة ، (٢) . وسوق الخبر على هذا النحو مقبول ، كرواية المناقب ، وهو لا يختلف في معناها عنها ، ولكن في بعض أجزائه خطأ ، لأنه ذكر أن ابن شبرمة كان ممن صحب أبا حنيفة فى هذا الاستفتاء وذكر أن ذلك في حوادث سنة ١٤٨ وابن شبرمة قد توفى سنة ١٤٤ ، كما تذكر كتب التراجم ، وابن الأثير نفسه (۳) ، ولذلك تكون رواية المناقب أصدق قيلا ، وأدق في هذا تحريراً . الأمر الثانى ( من الأمور التي كشفت رأيه في حكومة أبي جعفر (1) المناقب لابن البزازی ج ۲ ص ۱۷ (۳) الكامل ج ه ص ١٩٦ ( ٤ - أبو حنيفة ) ۲۱۷ (٢) الكامل لابن الاثير جه ص 1
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.