أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٨٤

| - ٤٨٤ فالحيلة في هذه الحال تكون هى الأمر الدينى الخلقي الفاضل ، لأنها تكون لتوصيل الحق إلى أهله وللحيلولة دون ضياعه ، ولنضرب لذالك ثلاثة أمثلة : المثال الأول - أنه من المقرر الثابت أن المريض مرض الموت لا ينفذ إقراره لوارثه بدين إلا بإجازة الورثة ، فإذا كان لزوجه أو لأحد من سائر ورثته دين حقيقى ، ولا سبيل لإثباته إلا الإقرار ، والورثة ، ربما لا يجيزونه ، أو في الغالب لا ينفذونه ، فالأمر حينئذ يؤدى لا محالة إلى ضياع حق الوارث ، وإلى موت المريض ، وذمته مشغولة بهذا الدين ، و هو مسئول عنه أمام الله ، وفقه الفقها. يحول بينه وبين براءة ذمته ، بأداء الحق إلى أهله ، ولبراءة ذمته ، إما أن ينقض الفقهاء قاعدتهم ، وقد وجدت الاحتياط للورثة ، حتى لا يؤثر بعضهم على بعض بأكثر مما قسم الله سبحانه وتعالى ، ووقوع ذلك كثير من المرضى ، فنقضها هدم لذلك الاحتياط الذى لا بد منه لحماية نظام الميراث ، فلم يبق إلا أن يعمل الأئمة الحيلة ليثبت الحق الذي يخشى عليه الضياع، ولتبرأ ذمة المريض أمام الله ، ويحمى في الوقت نفسه نظام الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى . والحالة في ذلك قد ذكرها الخصاف فى كتاب الحيل والمخارج ، ونصه : ه إن كان لامرأة المريض عليه دبن مائة دينار أو أكثر .. الحيلة ذلك أن تأتى المرأة رجل تثق به فيقر المريض ، ويشهد على نفسه أن امرأته كانت وكلته بقبض مائة دينار كانت لها على فلان هـذا ، وأنه قبض ذلك لها من فلان هذا ، فإذا أشهد على نفسه بذلك لم يقبل إقراره للمرأة بهذا لتأخذه من ماله ، ولكن للمرأة أن ترجع بذلك على الرجل الذي أقر المريض أنه قبض ذلك منه ويرجع الرجل على الميت بما أقر بأخذه المرأة منه ، لأنه يقول قد أقر الميت أنه أخذ منى ما كان لهذه المرأة ولم أبرأ بقوله ، وقد رجعت
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.