٤٧٧
له شريك ( أعنى الدائن ) ، فخاف أن يشركه شريكه ، فيما يقبض الغريم من الدين ؟ قال فالوجه فى ذلك أن يهب الغريم لصاحب المال بقدر حصته مما عليه ، ويقبضه ، ثم يدفع إليه ، ويحتسب بذلك من الزكاة ، فيجزئه ذلك ، ثم يبرئه من حصته في الدين ، فيبرأ ولا يشركه شريكه (۱) .
. ٢٤٥
هذه ملاحظة عابرة أبديناها لنؤكد بها أن الحيل عند أئمة المذهب الحنفى الأولين ، لم يقصدوا بها إسقاط تكليف ، ولا العمل على أن تكون الأعمال تطبق عليها الأحكام الشرعية في ظاهرها ، وفي معناها ونيتها تكون مناقضة لمقاصد الشريعة وهادمة للغاية السامية والحكمة من مشروعيتها . وإن الدراسة الفاحصة الضابطة للحيل المأثورة في كتاب محمد ، والخصاف
تنتهي بنا إلى أن يضبط هذه الحيل في أقسام أربعة : (القسم الأول) في الأيمان وأكثره في أيمان الطلاق ، و (القسم الثاني) في توجيهات من المفتى لمن تستفتيه في العقود ، الغرض منها الاحتياط لنفسه بكل أنواع الضمانات لكيلا تضيع حقوق له في المستقبل ، أو لكيلا تقع به مضار بسبب العقد و (القسم الثالث) التوفيق بين مقاصد العاقدين المشروعة التى لا إثم فيها ، وبين ما يشترطه الفقهاء لصحة العقود وما يقرونه من شروط ، وما لا يقرون . ( أقسم الرابع ) بيان
ص
شاخت بألمانيا طبع
(۱) الخيل والمخارج للخصاف ، ومعنى القسم الأخير أنه في حالة الشركة بأن كان المدين الفقير مديناً لاثنين ، شركاء في هذا الدين فإنه إذا أعطاه الزكاة بمقدار حصته فى الدين ، وفى المدين تلك الحصة يشاركه الشريك و الاستيفاء ، فالحيلة ألا يعطى المدين القدر وفاء ، بل يعطيه هبة، والدائن يبرىء بعد ذلك
و لقد ذكر الخصاف حيلتين أخريين فى الزكاة : ( أولاهما) إذا أراد أن ينفق الزكاة في كفن ميت ليس له مال ، ولا عند زويه مال ، فإنه لا يصح لعدم توافر الشرط ، وهو التسليم ، والحيلة أن يعطى الزكاة لأهله ، ثم ينفقونها هم فى التكفين . ( ثانيهما ) أن لزكاة لا تسقط إذا أنفق المقدار الواجب عليه فى بناء مسجد امدم شروط التسليم . ولكن إن أعطاها تقراء تلك الناحية وبنوا المسجد بها أجزأ عنه. ويحتاط الخصاب فيقول : « إن نظر إلى فقراء تلك الناحية ، وأعطاهم . فأخذوا فبنوا به المسجد فلا أس، ولا يدفعه إليهم للبناء
6
بل.
"
يقول : هذه صدقة عليكم ، فيجزئه »
ص ٤٧٧