أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٧٤

- EVE - نفسها لكونها كذباً ، وزوراً ، وحرام من جهة المقصود بها ، وهو إبطال حق وإثبات باطل ، ( وكل حيلة تكون وسيلة لإبطال حق تكون حراماً ، ولو كانت الوسيلة حلالا في ذاتها ، ولكن الحيلة قد تكون محرمة في ذاتها ، لأنها كذب وزور ولكنها الطريق الوحيد لإثبات الحق ، ورد الباطل كمن ينكر حقاً قد لزمه ، ولا طريق لإثباته إلا بالبينة ، ولا بينة تشهد ، فلجأ إلى الزور ، فهل هذه الحيلة تعتبر جائزة ، إذ يكون المقصود حلالا والوسيلة حراماً ، فتحل لمشروعية المقصود ولالتجاء من عليه الحق إلى الباطل ؟ لقد أجاب عن ذلك ابن القيم بقوله : « هذا يأثم على الوسيلة دون المقصود ، وفى مثل هذا جاء الحديث : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . . ( القسم الثانى ( أن تكون الحياة مشروعة وما تفضى إليه أمر مشروع ، وقد وضعت الوسيلة فيها للغرض المقصود منها ظاهراً ، وهى تشمل كل الأسباب الشرعية التي وضعها الشارع ، وجعلها سبيلا إلى مقتضياتها الشرعية ، والحيلة في هذه الدائرة تكون باتخاذ الأسباب الشرعية ، وسيلة إلى الكسب الحلال ، بأقصى درجاته ، وأبعد غاياته ، وهى من التدبير الحسن الذي يحمد فاعله ولا يذم ، ومن أفتى بشىء فيها ، فقد أفتى بما هو حلال خالص الحل . أن هذا لا يعد من الحيل على حد تعريف الفقهاء . وعندى ( القسم الثالث ) أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك ، بل وضعت لغيره ، فيتخذها طريقاً لهذا المقصود الصحيح ؛ أو تكون قد وضعت له ، ولكن تكون خفية لا يفطن لها . والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الوسيلة في الذي قبله نصبت مفضية إلى مقصودها ظاهراً ، فسالكها سالك للطريق المعهود ، والطريق في هذا القسم نصبت مفضية إلى غيره ، فتوصل بها إلى مالم يوضع له . أو تكون
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.