لا للقضاء فإن الديانة توجب عليه ألا يؤذى جاره ، ولا يستخدم ما يملك طريقاً
لأذى غيره ، وإن وازع الدين فوق كل وازع ، فهو إذ منع القضاء من التدخل الأذى ، بل قرر أن ذلك حرام ديانة ، وإن لم يتدخل القضاء ،
لم يستجز وترك ذلك للناس يسوونه فيما بينهم . وقد يجدى أكثر مما يحدى تدخل القضاء ، فإن تشابك المنافع يحملهم على الجادة أكثر مما يحملهم سلطان القضاء ، ويروى فى ذلك أن شخصاً شكا إلى أبى حنيفة من بئر حفرها جاره في داره ، وأنه يخشى منها على جداره فقال أبو حنيفة احفر في دارك بجوار تلك البئر بالوعة ، ففعل ، فنزت البتر ، فكيها مالكها ، وترى من ذلك أنه لم يذكر للشاكي أن له أن يجبر جاره على كبس البئر بالالتجاء إلى القضاء ، بل ذكر له تلك الحيلة ، وليست إلا من قبيل التصرف في الملك ، وهي ضرر قد قد دفع ضرراً ، فسلم الفريقان من الأذى ، وهكذا يقاتل السوء بالسوء فتكون
السلامة
۲۳۳ - هذا هو رأى أبي حنيفة رضى الله عنه في تصرف المالك في ملكه ، لا يمنعه من الضرر غيره بحكم القضاء ما دام تصرفه في دائرة ما يملك ، وإنما يمنعه بحكم الديانة ، وبتقدير الناس فيما بينهم
ولكن جاء المتأخرون من فقهاء الحنفية ، فاستحسنوا أن يمنع الجار من التصرف في ملكه تصرفاً يضر بجاره ضرراً فاحشاً بيناً بجاره ضرراً فاحشاً بيناً ، لحديث لا ضرر ولا ضرار ، ولأن الناس فى عصورهم قد تركوا ما أوجبه عليهم الدين من وجوب رعاية الجار ، فحقت عليهم كلمة القضاء ، تحملهم على منع الإضرار إذ لم يكن عندهم من الضمير المتدين ما يرغمهم ، وليس القضاء إلا منفذاً لأحكام الشرع ما أمكن التنفيذ .
ولا يتدخل القضاء لمطلق ضرر ، بل الضرر الفاحش البين ، وقد حده كمال الدين بن الهمام في فتح القدير فقال : هو ما يكون سبباً للهدم ،
6
ص ٤٦٣