:
كان البيع ليس متعيناً سبيلا للوفاء ، فليس بمنعين لرفع الظلم ، وإذن فليس للقاضي أن يلجأ إليه لأن من حقمه رفع المظالم ، وسلوك ما يتعين طريقاً لذلك ، ولم يتعين البيع طريقاً ، والحبس سبيل للجبر على الوفاء ، متفق عليه ، وقد ورد به الأثر فلا يسلك سواء لرفع الظلم . وأما حديث معاذ رضى الله عنه فيدفع الاحتجاج به بأن رسول الله
لينال
صلى الله عليه وسلم إنما باع مال معاذ بطلب معاذ نفسه ، لأنه ما كان في ماله في ظاهر الأمر وفاء ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتولى بيعه ، صلى الله عليه وسلم ، فيكون فيه وفاء . ولا يظن بمعاذ رضى الله عنه أنه كان يأبى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء أو البيع .
بركته
وأما الأثر المروى عن عمر رضى الله عنه فإنه كان قد وجد بيع يحمل على أن ذلك كان برضاه ، وإن لم يكن بيع ، وإنه قسم ماله بين الدائنين ،
فيعمل على أن المال كان من جنس الدين ، ويجوز ذلك للقاضي بلاريب . ۲۳۰ - هذا هو رأى أبى حنيفة في الحجر على المدين ، وبيع القاضي ماله جبراً عنه ، ترى فيه أبا حنيفة يسير على رسمه لنفسه ، وهو الاستمساك بحرية المالك فى ملكه حرية تامة ، فلا يمنع من التصرف ، ولو كان المنع في مصلحة نفسه، لأنه أدرى بهذه المصلحة ، ولأن ضرر إهدار القول فوق ضرر الحرمان من المال
و لا يمنع من التصرف لمصلحة غيره ، لأن الظلم الذي يقع عليه بذلك المنع فوق الظلم الذى يقع بغيره ، ولأن إهدار قوله لا يتعين سبيلا لدفع الظلم الواقع على غيره .
ص ٤٦١