٤٥
تاری
ويروى أن مالكا بالمدينة أفتى بجواز الخروج مع
محمد
،
فقد جاء في
ابن جرير ، وابن كثير ، أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله ،
فقيل له : فإن في أعناقنا بيعة للمتصور ، فقال : إنما كنتم مكرهين ، وليس
لمكره بيعة ، فبايعه الناس عند ذلك على قول مالك ، ولزم مالك بيته ،
(1)
وانتهى أمر محمد بقتله ، كما انتهى أمر أخيه إبراهيم الذى خرج بالعراق،
واستولى على كثير من مدائنه ، وهاجم الكوفه ـ بقتله أيضاً .
الأم
وإذا كان لمالك على هذه الرواية فتواه فى جواز الخروج مع محمد على المنصور . وقد حوسب على ذلك بالضرب والأذى ، فقد كان لأبي حنيفة موقف أشد من موقف مالك ، فقد كان يجهر بمناصرته في درسه ، بل وصل مر إلى أن تبط بعض قواد المنصور عن الخروج لحربه ، يروى : « أن الحسن بن قعطبة أحد قواد المنصور دخل على أبى حنيفة وقال : عمل لا يخفى عليك ، فهل لى من توبة ، قال : إذا علم الله تعالى أنك نادم على ما فعلت ، ولو خيرت بين قتل مسلم وقتلك ، لاخترت قتلك على قتله ، وتجعل مع الله عهداً على ألا تعود ، فإن وفيت فهى توبتك . قال الحسن : إني فعلت ذلك،
وعاهدت الله تعالى ألا أعود إلى قتل مسلم ، فكان ذلك إلى أن ظهر إبراء ابن عبد الله الحسنى العلوى، فأمره المنصور أن يذهب إليه ، فجاء إلى الإمار، فقص عليه القصة . فقال جاء أوان توبتك . إن وفيت بما عاهدت فأنت تائب وإلا أخذت بالأول والآخر ، فجد في توبته وتأهب وسم نفسه إلى القتل ، ودخل على المنصور ، وقال : لا أسير إلى هذا اوجه إن كان لله تعالى طاعة
في سلطانك فيما فعلت ، فلى منه أوفر الحظ ، وإن كان معصية فحسبى
فغضب المنصور ، وقال حميد بن قحطبة أخوه : إنا نكره عقله منذ سنة
(۱) البداية والنهاية لابن كثير ا ص ٨٤
6
ص ٤٥