أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٤٧

٤٧ النكاح ما روى الحسن بن زيادة عن أبى حنيفة ، وفى ذلك كفاية للمحافظة على حقوقهم ، ولا يصح أن يتجاوز ذلك إلى حد التضييق عليها في حريتها ، ولا سلها ولايتها . (ب) هذا اعتماد أبى حنيفة من القياس ، ولذلك القياس سند يؤيده من النصوص الشرعية في الكتاب ، فقد وجدنا الكتاب الكريم يسند إليها وهو العقد ، وإضافة العقد إليها دليل على أن لها أن تتولاه بنفسها ؛ و من ذلك قوله تعالى : ( فإن طالمقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله هذه الآية الكريمة أضاف الله سبحانه وتعالى النكاح إليها ، وهو حدث ، والحدث يضاف إلى فاعله. فإضافته إلها دليل على الشارع للعبارات الصادرة عنها المنشئة للعقد ، ولقد أضاف إليها النكاح مرتين : أحدهما في قوله تعالى : « حتى تنكح زوجاً غيره، والثانية في قوله تعالى : « أن يتراجعا ، فلا يصح أن يشك فى أن تلك الإضافة دليل على اعتبار ما صدر عنها نكاحاً يقره الشارع ، وإلا ما سماه نكاحاً ، وما سمى ما كان بينها وبين زوجها الأول بعد طلاق الثاني تراجعا ، وعوداً للقديم . فني و من جهة ثانية قد جعل هذا الفعل منها غاية للتحريم وإنهاء له ، ولا ينهى تحريم الشارع إلا أمر يعتبره الشارع مزيلا لذلك التحريم ، وذلك لا يكون إلا إذا اعتبر الشارع النكاح الصادر عنها المضاف إليها شرعياً من كل الوجوه . و من الآيات الكريمة التى أضيف النكاح فيها إليها أيضاً قوله تعالى : ه وإذا طلقتم النساء ، فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » ، وقد أضاف النكاح هنا إليها ، فدل على أنه يعتبر إن أنشأته ، وفوق ذلك في الآية دلالة أخرى على أن الولاية لها كاملة ، وليس الأولياء عليها سلطان إن اختارت من الأكفاء لأن الآية فيها نهى الأولياء عن منعها من الزواج بالأكفاء إذ فيها نهى عن المضل ، وهو التضييق الظالم ، ولذك يكون بمنعها
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.