ولاية المرأة أمر زواجها
أكانت
۲۱۸ - تعطى الشريعة الإسلامية المرأة من الأهلية - سواء أهلية وجوب أم أهلية أداء - ما تعطيه الرجل ، فهما فيها سواء ، فيثبت للمرأة
من الحقوق المالية ما ينبت للرجل ، ويجب عليها مثل ما يجب عليه ، وذا الحق فى مباشرة الأسباب التى تنشى النزامات ، وتوجب حقوقاً لغيرها ، مادامت عاقلة مميزة رشيدة فلها ذمة صالحة لكل الالتزامات . ولها إرادة مستقلة تنشىء بها تصرفات يقرها الشارع . ۲۱۹ - بيد أن الفقهاء إذ يقررون ذلك الحق للمرأة ، وتلك الأهلية الكاملة يقرر جمهورهم أنها ليست لها الحرية المطلقة في الزواج ، وإن عبارتها لا تصلح لإنشائه ، فهى إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة لا يفرض عليها زوج ، وليست مسلوبة الإرادة فى اختيار العشير ، بل لها أن تختار من تشاء من الأزواج ، ولكن ليس لها أن تنفرد فى ذلك الأمر ، بل يشترك معها أولياؤها ، ويتولاه بالنيابة عنها أقربهم ، وليس لهم أن يعضلوها فيمنعوها من الزوج الكف الذى ترتضيه ، فإن أساءوا وامتنعوا عن زواجها من الكف ، فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء ، ليمنع ذلك الظلم فيأمر من يتولى
عقد الزواج .
هذا ما يقرره جمهور الفقهاء ، وقد خالفهم أبو حنيفة ، ولم يوافقه من فقهاء الجماعة إلا أبو يوسف فى إحدى الروايتين عنه ، وانفرد رحمه الله بذلك الرأى الجمر وهو أن تتولى زواجها بنفسها ، وليس لأحد عليها من سبيل ، وإذا كان الزوج كفتاً ، والمهر مهر المثل ، وإن كان يستحسن أن يتولى عنها وليها العقد ، فإن تولت هى الصيغة فعلت غير المستحسن ، ولكن ما عدت ولا ظالمت . ولا أتمت ، وكلامها نافذ ، لأنه في حدود سلطانها .
ص ٤٤٥