أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٤١

٤٤١ يطرح كل ربح كان قبل ذلك ويبيعه مرابحة على ما يبقى من رأس المال بعد الطرح . فإذا اشتراه بعشرين : وباعه بخمسة وعشرين ، ثم اشتراه بعد ذلك بعشرين فإنه ينزل من رأس المال خمسة ، ويبيعه على أساس أن رأس المال خمسة عشر • وقد خالفه في ذلك صاحباه ، وقالا إنه يبيعه مرابحة على أساس الثمن الأخير الذى اشترى به من غير نظر إلى ما كسبه منه أولا . وحجتهماني ذلك أن العقود المتقدمة لا عبرة بها ، لأنها انقضت بكل أحكامها . و أما العقد الأخير فحكمه قائم ، إذ المالك الذى كان ثابتاً للبائع وقت المرابحة كان مبنياً عليه ثابتاً به فكان هو المعتبر ، فيبيع مرابحة على الثمن الأخير وأما حجة أبى حنيفة فأساسها أمران : أحدهما أنه مادامت الأمانة هى المعتبرة فى هذا العقد ، إذ العاقد ماعقد إلا على أساسها ، فشبهة الخيانة مؤثرة ، كما تؤثر الخيانة نفسها ، ونظير ذلك • الربا يؤثر فى العقد ، وشبهته تؤثر كما يؤثر هو ثانيهما - أن العقد الأخير غير منقطع الصلة بماسبقه من عقود ، ما دام موضوع ་ العقد واحداً ، إذ المبيع فيها جميعاً لم يتغير . ولأن العقد الأخير أكد : الربح السابق . إذ كان من الجائز أن يرد البائع بخيار العيب ، وبالعقد الأخير تقرر العقد الذي قبله ، وتقرر الربح الذى صاحبه ، فلا يمكن عدم اعتبارها ما دامت ذات صلة بالعقد الأخير على هذين الأصلين قامت حجة أبى حنيفة رضي الله عنه، فالتحرز عن الخيانة وشبهتها ، وصلة العقد الأخير بالعقد الذي سبقه ، والربح الذي اكتسبه بالعقد السابق ، كل هذا يوجب عليه البيان ، فإذا لم يبين لا يبيع مرابحة إلا على أساس إطراح كل ربحه ، ويكون مابقى هو رأس المال ، ولا يكون ربح إلا ما ذكر في العقد الأخير .
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.