وكذلك إذا كان الثمن الأول بدل صلح عن شيء أو كان مصالحاً عنه ، لأن الصلح فى كثير من الأحيان أو في أغلب أحواله يبنى على الحطيطة ، و تسامح أحد العاقدين عن بعض حقه فضا النزاع ، وإنهاء للخصومة ، فكان حقاً على البائع أن يبين أن الثمن كان بدل صلح أو مصالحاً عنه ، لتنتفى كل شبهة ، إذ العقد مبنى على الأمانة . كما قلنا وكل عقد مبنى على الأمانة ، تؤثر الشبهة في الرضا به ، فيكون للعاقد حتى الفسخ
٢١٤ - وإذا كانت الخيانة فى قدر الثمن بأن كان الثمن عشرين مثلا ، فذكر البائع أنه خمسة وعشرون ، ثم تبين ذلك للمشترى مرابحة أو تولية، فقد قال أبو حنيفة في المرابحة المشترى الخيار بين إمضاء العقد على القدر الذي اتفقا عليه ، أو فسخه ، وفى التولية يحط الثمن إلى القدر الذي تبين أنه كان الثمن الأول، ولم يوافقه على ذلك صاحباه موافقة مطلقة ، بل قال أبو يوسف يحط فيهما ، وافقه في التولية وخالفه فى المرابحة ، وقال محمد له الخيار فيها ، ترافقه في المرابحة ، وخالفه في التولية .
ووجه قول محمد أن المشترى قد حصل خلل فى رضاه ، لأنه قد رضى على أساس ثمين معين، تبينت الخيانة فيه، فيثبت له الخيار بظهور المال ، كمن يثبت له الخيار بسبب ظهور عيب، لأن البيع كان على أساس السلامة ، فإذا فات وصف السلامة يثبت الخيار ، وكمن اشترى على أساس وصف مرغوب فيه، فإذا فات ذلك الوصف يثبت الخيار .
وحجة أبى يوسف أن الثمن الأول هو الأساس في تقدير الثمن الثاني ، وعلى ذلك تراضى العاقدان . فإذا ظهرت خيانة ، وثبتت حقيقة الثمن الأول كان كلا العاقدين ملزماً به، فيلغى الجزء الزائد ، وينزل الثمن إلى ما تراضيا عليه ، بعد أن كشفت الخيانة ، وعرفت الحال ، فتلغى الزيادة وتعتبر كأن لم
ص ٤٣٨