- ٤٣٥
بإضافته لا يعد منه ، هذا ضابط صحيح مستقيم ، وهماك ضابط آخر لما يضاف ، وهو أن ما تزداد به المالية صورة أو معنى يضاف إلى رأس المال ، والخياطة والقصارة والطعام تزداد به المالية صورة ، وما تزداد به معنى أجر الانتقال من مكان إلى مكان ، ومن ذلك أجرة الجمال ، وغير ذلك ، وذلك لأن ماله حمل ومنونة تختلف قيمته باختلاف البلدان ، فنقله من بلد إلى بلد الفرض الاتجار يزيد من قيميه ، وقد قال في ذلك السرخسى : . إن عرف التجار معتبر فى بيع المربحة، فما جرى العرف بالحاقه برأس المال يكون له أن يلجق به ، ومالا فلا ، أو نقول ما أثر في المبيع ، فتزداد به ماليته صورة أو معنى فله أن يلحق به ما أنفق فيه - برأس المال . والقصارة والخياطة وصف العين تزداد به المالية ، والكراء كذلك معنى ، لأن مالية ماله حمل ومئونة تختلف قيمته باختلاف الأمكنة، فنقله من مكان إلى مكان لا يكون إلا بكرى ولكنه بعد إلحاق ذلك رأس المال ولو قال اشتريته بكذا يكون كذباً ، فإنه ما اشتراه بذلك ، فإذا قال قام على بكذا فهو صادق ؛
لأن الشيء إنما يقوم عليه بما يغرم فيه ، وقد غرم فيه القدر المسمى (١) ، . ۲۱۲ - وإذا زاد البائع الأول شيئاً على الثمن ، وقبله المشترى وباع مرابحة فإن الثمن يكون الأصل والزيادة ؛ لأن الزيادة ما دام الاشترى قد قبلها فقد التحقت بأصل العقد ، وقد خالف في ذلك أبا حنيفة صاحبه ، وجاء الشافعى بعد ذلك ورأى مثل ما رأى زفر ، وذلك لأن الزيارة في نظرهما هبة مبتدأة لا تلتحق بأصل العقد ، ولذلك يشترطان فيها
زفر
التسليم كسائر الهبات
•
يبيع
ومثل ذاك الخلاف يجرى فى الثمن ، فإذا حط جزءاً من الثمن مرابحة وتولية على أساس الثمن بعد نقصه عند أبي حنيفة وصاحبيه ، وعند
A.
(1) المبسوط الجزء الثالث عشر ص
ص ٤٣٥