أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٣٣

I ٤١٣ الثمن هذه هى أقسام البيوع بالنسبة للثمن ، وهناك قسم يدخل في عموم النولية ، ويسمى الشركة أو الإشراك وهو أن يشترى بعض الشيء بما يقابله من الذي اشترى به من البائع ، فهو نوع من التولية ، إذ هو شراء بما قام عليه من الثمن ولكنه ليس شراء لكل المبيع ، بل هو شراء لبعضه . ٢٠٩ -- وأنت ترى من هذا الكلام أن المرابحة والتولية والإشراك 6 والوضيعة يقوم تقدير الثمن فيها على الثمن الأول . إذ هو وثيق الاتصال به لأنه إما أن يكون مساوياً له ، أو زائداً عليه أو أنقص منه ولذلك يشترط أبو حنيفة وأصحابه أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشترى الثانى ، وذلك شرط ضروري لصحة العقد فإذا قال بعتك مرابحة بزيادة قدرها كذا، أو تولية ، أو وضيعة بنقص قدره كذا من غير أن يبين الثمن الأول ، فالـ فاسد ، ولكنه فساد قابل للمزاول ، إن علم الثمن في المجلس ، فإن لم يعلم الثمن ، فالبيع حتى تفرق المجلس. فقد تقرر الفساد ، ولا ينقلب من بعد حيحاً ، لتقرر الفساد ، وإن بين الثمن فى المجلس، فالمشترى أن يختار إمضاء البيع ، وبذلك ينقلب العقد صحيحاً ، أو يختار النسخ فيبطل وإنما كان له الخيار ، لأنه قد حدث خلل في الرضا، إذ أساس الرضا علم كان بموضوعه ، وتقدير صحيح قد توافرت فيه كل أسباب الحكم الصحيح. وجهالة الثمن لا تتفق مع ذلك ، إذ قد يرضى بشراء شيء بثمن يسير، ولا يرضى بشرائه بثمن كثير ، فلا يكمل الرضا إلا بمعرفة الثمن ، فإذا لم يعرف كان الخلل في الرضا ، واختلال الرضا يوجب الخيار ۲۱۰ - ولكى تكون الماثلة كاملة بين الثمن الأول والثاني مع الزيادة أو النقص أو عدمهما ، يوجب أبو حنيفة، ويرافق أصحابه على ذلك أن يكون الثن الأول مثلياً أى عماله مثل فى الأسواق ، ولا يكون قيمياً ، أو لامثل له في الأسواق ، وذلك لأن تقدير الثمن الثانى مبنى على الثمن الأول، ( ٢٨ ـ أبو حنيفة ) •
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.