أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٢٨

--- – EYA - التعريف ، فإنه فى هذه السورة يرى أبو حنيفة أن العقد فاسد ، ويرى الصاحبان أن العقد صحيح ويقول صاحب البدائع في بيان بناء الخلاف في هذه المسألة وسابقتها على الأصل السابق: ووجه البناء على هذا الأصل، أن إعلام القدر لما كان شرطاً عنده ، فإذا كان رأس المال واحداً قوبل بشيئين مختلفين كان انقسامه عليهما من حيث القيمة لا من حيث الأجزاء ، وحصة كل واحد منهما من رأس المال لا تعرف إلا بالظن فييق قدر حصة كل منهما من رأس المال مجهولا ، وجهالة قدر رأس المال مفسدة للسلم عنده ، وعندهما إعلام قدره ليس بشرط ، فجهالته لا تكون ضارة ) ۲۰۰. هذا ومن المقرر عند أبي حنيفة والصاحبين أن عقد السلم يبطل (٢) إذا انتهى المجلس، بقبض المسلم إليه رأس المال ، وذلك لأن المسلم فيه دين ، فإذا لم يقبض الثمن فى المجلس كان ديناً بدين ، وذلك لا يجوز و لقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع · الكالي بالكالي. أى النسيئة بالنسيئة ، ولأن حقيقة هذا العقد تقتضى أن يسلم رأس المال معجلا ، لأن معنى السلم والسلف يقتضى أن يقدم مال حتى بعد سلماً أو سلفاً 6 فكانت و لقد روى من أسلف فليسان فى كيل معلوم ، كما روى من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، والسلم ينبيء عن التسليم ، والسلف (۳) ينبيء عن التقدم حقيقة ذلك العقد الشرعية والعرفية تقتضى لا محالة تسليم رأس المال . (۱) البدائع الجزء الخامس ص (۲) لقد قلنا يبطل العقد بعدم القبض فى المجلس ، ولم نقل إنه شرط صحة ، لأن العقد ينعقد صحيحاً في أول الأمر . (۳) البدائم .
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.