أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٢٤

- ٤٢٤ - أما حجج الرأي الثاني فأساسها أمران : أحدهما وهو العماد ، ولعله هو الذي دفعه لتغيير رأيه ، أن في عدم تعيين موضع التسليم جهالة تفضى إلى النزاع إذ أن استحقاق التسليم لا يكون إلا بعد أجل قد يكون طويلا ، وقد يكون المكان عند حلول الأجل غير صالح للتسليم ، أو يتعذر فيه التسليم ، أو يتعذر تعيينه ، ولذلك أثر عنه أنه قال : أرأيت لو عقداً عقد السلم في السفينة في لجة البحر أكان يتعين موضع العقد للتسليم عند حلول الأجل (۱) وهكذا ترى أبا حنيفة تنتهى به التجربة إلى أن جهالة مكان التسليم تفضى إلى المنازعة ، وأن تعين مكان العقد ليس فيه جدوى كبيرة تدفع النزاع ، أو تحد دائرته . ( الأمر الثاني - أن العقد لا يوجب مكاناً معيناً بنفسه ، ولو كان كذلك ما جاز تغييره بالشرط ، إذ يكون ذلك مخالفة لمقتضى العقد ، ولكن جاز التغيير بالشرط بالاتفاق فدل ذلك أن العقد بذاته لا يعين مكاناً وقد يرد هذا الدليل بأن الشروط التي يجرى بها العرف أو يرد بها نس قد تأتى بزائد على أحكام العقود ، ومثال ذلك أن حكم البيع المطلق ثبوت الملكية عقب . العقد المشترى ، ولكن إن شرط الخيار للبائع لا تثبت هذه الملكية . وإن كان ذلك القياس فى الإمكان رده بقياس مثله ، فالدليل الأول العملى لا يمكن رده ، وقد يرد على الأقيسة التي ساقوها ، لإثبات أن المكان إذا لم يعين مكان هو مكان العقد ، بأنه في الاستهلاك والقرض يتعين الاستحقاق فيهما ، لأن الاستحقاق غير مؤجل ، بل يثبت الاستحقاق فور وجوب السبب ، فلا ضرر فى اعتبار أن المكان الواجب الوفاء فيه هو مكان وجود السبب ، وكذلك رأس المال يجب فور وجود العقد، بل في مجلس العقد، (۱) المبسوط ج ۱۲ ص ۱۳۸
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.