أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٢١

٤٢١ ، ولقد يقال إن حياته موجودة معلومة ، فيفرض بقاؤها ، حتى يتم التسليم ويكون احتمال الموت احتمالا بعيداً عن المفروض المعلوم ، فلا يلتفت إليه في الأحكام ، إذ هى تقرر على الأساس الثابت وقتها ، ويفرض استمراره إلى ما بعدها ، إن كان ممكناً ، وذلك الكلام سير على أصل من أصول الشافعية، أن استصحاب الحال يصلح مقرراً الحقوق منشئاً لها ، إذ جعلت الحياة وهو مفروضة البقاء باستصحاب الحال ، فكانت موجبة صحة العقد بهذا الفرض ولكن الحنفية يعتبرون استصحاب الحال دافعاً مانعاً لإسقاط الحقوق لا لإنشائها • ، ، ولقد قال في ذلك السرخسى : « فإن قيل حياته معلومة في الحال ، والأصل بقاؤه حياً إلى ذلك الوقت ، وإنما الموت موهوم قبله ، قلنا : نعم ، ولكن بقاء. حياً إلى ذلك الوقت باستصحاب الحال ، فيكون معتبراً في إبقاء ماله على ملكه ، لا فى توريثه من مورثه . فهذا الطريق لا يثبت قدرته على التسليم إلا أن يكون موجوداً فى الحال حتى تكون حياته متصلة بأوان ذلك الشيء ه أى وقت التسليم (1) . هذا مسلك السرخسى فى الاستدلال ، وقد سلك الكاسانى مسلكا آخر في إثبات رأى الحنفية ؛ فقال : « إن القدرة على التسليم ثابتة للحال ، وفى ودها عند المحل شك ، لاحتمال الهلاك ، فإن بقى إلى وقت المحل ثبتت القدرة، وإن هلك قبل ذلك لا تنبت ، والقدرة لم تكن ثابتة ، فوقع الشك في ثبوتها فلا تثبت مع الشك(٢) . وجود وخلاصة ذلك الكلام أن اشتراط وجوده إلى وقت التسليم إنما كان ليزول كل شك فى وجوده عند التسليم ، إذ أن حال التسليم مشكوك في وجوده فيها ، فلكي لا يكون ثمة أى غرر ، كان لابد من وجوده وقت العقد ، وأن يستمر ذلك الوجود إلى وقت التسليم ، الذي هو الأساس في القدرة . (۱) المبسوط الجزء الثاني عشر ص ١٥٣ (۲) البدائع الجزء الخامس ص ٢١١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.