:
٤١٥
-
في عرف من يبيع بيض النعام الأكل ليس غير كعرف أهل البوادى ، يجب أن يعمل بظاهر الرواية (۱) فيجوز ، وإن كان الغرض في ذلك العرف حصول القشر ، فيتخذ في سلاسل القناديل ، كما في ديار مصر وغيرها من الأمصار يجب أن يعمل بهذه الرواية ، فلا يجوز السلم فيها (٢).
6
وخلاصة مايدل عليه الكلام أن أبا حنيفة اعتبره كسائر أنواع البيض على رواية ظاهر الرواية ، ولكن يظهر أنه لاحظ في الأسواق أغراض الناس في اتخاذ هذا البيض ، فأقتى تحت سلطان ذلك الاختيار بأن الآحاد فيها
متفاوتة : لأن قيمتها في قشرها عند من يأخذونها للزينة ، وحلية المكان
•
١٩٦ - ولا يكفى فى المسلم فيه أن يكون مما يكال أو يوزن ، بل لا بد أن يكون مما يمكن ضبط قدره و تعريفه بالوصف على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير ، فإن كان مما لا يمكن ضبطه بالوصف ، بل يقى بعد الوصف تفاوت فاحش لا يجوز السلم فيه ، (٣) .
(۳)
وعلى هذا الأصل لم يجز أبو حنيفة السلم في اللحم ؛ ولأنه وإن كان يوزن ، لا يضبط وصفه، فتبقى بعد تعيين القدر وذكر الصفات جهالة قد تفضى إلى النزاع ، ولا يمكن دفعها ؛ ولقد ذكر أن هذه الجهالة تأتى من طريقين ( أحدهما ) أن اللحم يشتمل على ما هو المقصود ، ويلابسه ماليس بمقصود وهو العظم ، فيتفاوت المقصود بما يلابسه ، والماكسة تجرى بين البائع والمشترى في ذلك ، المشترى يطالبه بنزعه ، والبائع يدسه فيه ، والمنازعة بينهما لا ترتفع بتعيين الموضع
(1) المروى فى ظاهر الرواية أن أبا حنيفة اعتبر بيض النعام كسائر أنواع البيض
يمكن تعريفه بالعدد في السلم .
ص ٣٢٦
.
•
(۲) فتح القدير
(۳) البدائع ج
ص ٤١٥