صدق ، وأما أجرة الراعى والبيطار ، وما أنفق على نفسه ، فلا يلحق برأس المال ، ويباع مرابحة وتولية على الثمن الأول الواجب بالعقد الأول لاغير ، لأن العادة ما جرت بين التجار بالحاق هذه المؤن برأس المال ، والتعويل في هذا الباب على العادة (١)
الأصل الرابع - أن الأصل في هذه العقود التجارية الأمانة ، فلئن كانت الأمانة أصلا في كل عقد من العقود الإسلامية لأنها رأس الفضائل في معاملات الإنسان مع الإنسان - هى فى المرابحة والتولية وأخواتها أصلها الفهقى ، لأن المشترى التمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا يمين ، فتجب صيانتها عن الخيانة ، والتهمة ، ويقول في ذلك الكاساني : التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن » . قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا
لا تخونوا الله والرسول ، وتخونوا أماناتكم ، وأنتم تعلمون . وقال عليــــه السلام : « من غشنا ليس منا (۲)
<
هذه أصول ثابتة فى كل الفروع التي أثرت عن أبي حنيفة في هذه العقود التجارية وهى تتفق مع نزعته الدينية وتخرجه ، و تتفق مع خبرته في الأسواق وتتفق مع أصوله العامة
ولنتجه إلى دراسة إجمالية لهذه العقود ، ولا نقصد بالدراسة ذكر أحكامها لمجرد بيانها ، ولكن نرمى من ذكرها إلى إعطاء صورة كاشفة ، وإن أحاطت بها بعض الظلال ، الأسواق الإسلامية ، وتصور الفقهاء لها ، واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة وسائر الأصول الإسلامية لما يجرى بين التجار ، لنبين النواحى العقلية والفكرية في شيخ فقهاء الرأي ، أبي حنيفة التاجر الورع ، أو بشكل خاص تاجر الثياب الورع الخبير بالناس وأحوالهم .
(۱) ملخص من البدائع ج ه ص ٢٢٣
(٢) البدائم ج ١ ص ٢٢٥
ص ٤٠٩