۱۸۰ - وإذا كان قد روى عن أبى حنيفة رضى الله عنه اعتبار العرف أصلا فقيهاً للاستنباط ، فقد روى مثله عن كثير من المجتهدين فى مذهبه . والمخرجين فيه حتى قال البيرى في شرح الأشباه والنظائر : « الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى ، وجاء فى المبسوط للسرخسى : « الثابت بالعرف كالثابت بالنص ، ، وأحل معناه أن الثابت بالعرف ثابت بالدليل ، فهو دليل يعتمد عليه كالنص ، حيث لانص .
والأصل فى اعتبار العرف دليلا شرعياً ، ماروى موقوفاً على عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه : « ما رآه المسلمون حسناً ، فهو عند الله حسن (۱) فإن ذلك الأثر يدل بعبارته ، ومرماه، على أن الأمر الذي يحرى عرف المسلمين على اعتباره من الأمور الحسنة يكون حسناً ، وأن مخالفة العرف لا تخلو من حرج وضيق ، والله تعالى يقول : . ماجعل عليكم في الدين
من حرج، .
وإن العلماء إذ يقررون أن العرف أصل من أصول الاستنباط يقررون أنه دليل حيث لا يوجد دليل شرعى ، فهو دليل حيث لا كتاب ولا سنة ، وإذا خالف العرف الكتاب والسنة ، كتعارف الناس في وقت من الأوقات بعض المحرمات كشرب الخمر وأكل الربا ، وغير ذلك مما ورد تحريمه نصاً ، فهو مردود لأن اعتباره إعمال للنص ، واتباع للهوى ، وإبطال للشرائع ، فما جاءت الشرائع لتقرير المفاسد ، وإن تكاثر الأخذ بها يدعو إلى مقاومتها ،
لا إلى إقراراها . وإن العرف لا يخالف الأثر من كل الوجوه أو كان يخالف قياساً ، وهو
(۱) روى ذلك الأثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن قال بعض العلماء فيه: « إنه لم يجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ، وإنما هو من قول عبد الله ابن مسعود موقوقا عنده وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده كذلك .
ص ٣٩٧